أكد مدير الآداب وتطوير الفنون بوزارة الثقافة والفنون، رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، ميسوم لعروسي، أن إصدار قانون الفنان في أقصى تقدير العام الداخل، خلال الجلسة التي احتضنها المسرح الوطني، أول أمس، لسماع مقترحات الفنانين وإثراء المسودة الأولية لمشروع القانون.

قال الأستاذ لعروسي، إن تنظيم هذه الورشات التي انطلقت أول أمس، بالعاصمة والشلف والبويرة، وستتوسع إلى مختلف ولايات الوطن، بما فيها الجديدة منها إلى غاية نوفمبر المقبل، يُهدف منها سماع انشغالات الفنانين، وكذا رصد مقترحاتهم لإعداد مسودة خاصة بمشروع القانون الخاص بالفنان، مؤكدا حرص الدولة الشديد على اهتمام أوسع بالفنان.

في هذا السياق، أشار المتحدث إلى اهتمام رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الكبير بالفنان، مذكرا بالخطوات التي سبقت هذه المشاورات، ورد لعروسي على تساؤلات العديد من الفنانين الحاضرين في الجلسة الأولى لهذه المشاورات، والتي مست فناني الجزائر العاصمة وتيبازة، ونشطها أيضا الدكتور مشري بن خليفة، عضو بالمجلس الوطني للفنون والآداب، والأستاذ علي شعبان مدير الزبائن بالديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقدم لعروسي توضيحات تخص هذا الموضوع، مثل إعلانه عن جاهزية قانون الفنان، العام المقبل في أقصى تقدير، وكذا عن تحضير الوزارة للجنة تتلقى شكاوى الفنانين وتكون حكما بينهم وبين لوندا، علاوة على تأكيده إعادة النظر في القانون الخاص بتقديم رخص التصوير في الأماكن العامة. وتأسف على عدم حضور ممثل عن وزارة العمل، لسماع انشغالات الفنانين، خاصة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية.

كما أشار المتحدث إلى تخصيص وزارة الثقافة لاستبانة الكترونية في مختلف منصاتها الرقمية، من أجل الفنانين الذين لم يستطيعوا حضور هذه الجلسات، لتقديم مقترحاتهم أيضا، كما يمكن إيداع هذه الاستبانات بعد ملئها بوزارة الثقافة، أو بإحدى مديريات الثقافة عبر الولايات.

من جهته، قدم الدكتور مشري بن خليفة، تصورا عاما حول المواد التي يمكن أن تشكل قانون الفنان، وهي تعريف الفنان، المهن الفنية، بطاقة الفنان، المؤسسة الفنية، العقد الفني، الأجر الفني، الحماية الاجتماعية، الدعم العمومي للإنتاج الفني، وتمثيل الهيئات الفنية. أما الأستاذ علي شعبان، فأكد أن الفنان سيشعر حتما بالأمان حينما يستفيد من قانون الفنان، وهكذا سيقدم الأفضل وسيروج لثقافتنا بشكل أوسع، سواء داخل البلد أو خارجه.

بالمقابل، توافد فنانون على منصة المسرح لتقديم آرائهم واقتراحاتهم حول هذا الموضوع، ومن بينهم الفنان عبد النور شلوش، الذي طالب بضرورة تخصيص تقاعد رجالات الدولة للفنانين القدامى، وكذا إشراك القطاع الصناعي في تمويل الأفلام، بالإضافة إلى إنشاء فضاء لاستقبال الفنانين، مثمنا في السياق نفسه، إنشاء المعهد العالي للسينما.

أما المخرج المسرحي محمد شرشال، فقد تساءل عن الفصل بين صفتي المسرحي والفنان، في المرسوم الصادر في ماي 2021، مطالبا بضرورة وضع تعريف محدد للفنان، وتوفير شغل له حتى تحفظ كرامته، علاوة على التكفل المادي بالفنان حينما يكون في مرحلة انتاج عمل فني ما، والذي قد يستغرق سنوات، مع التكفل أيضا بالفنانين الأحرار (فريلانس).

أما الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش، فقد طالب بغربلة بطاقة الفنان، من خلال محاربة التوزيع العشوائي لها. في حين دعا الفنان نور الدين أوغليسي إلى تشكيل وزارة الثقافة للجنة دائمة، للتكفل بالفنان ومراقبة المال الذي تقدمه للخواص، لإنتاج الأعمال الفنية، مضيفا أن الكثير من الخواص ليست لهم علاقة بالفن ولا يدفعون أجور الفنانين. بينما تساءلت الفنانة نضال عن الحضور الضئيل للفنانين في هذا اللقاء المهم جدا، وعن غياب فاعلية بطاقة الفنان، خاصة من ناحية توفير الرعاية الصحية والتخفيضات في التذاكر الخاصة بالنشاطات الثقافية، كما دعت إلى فتح نقابة للفنانين بعد صياغة قانون الفنان وتفعيله.

بدوره، الأمين العام لنقابة الموسيقيين بالعاصمة، خير الدين ميكاكيش، رفض فكرة انتهاء صلاحية بطاقة الفنان بعد خمس سنوات، وطالب بأن تكون دائمة، أما الفنانة وسيلة مقران، فقد دعت إلى الاستفادة صحيا من بطاقة الفنان، خاصة أن الفنان ليس لديه كشف راتب، بالتالي لا يمكن له أن يأخذ قرضا من البنك، ولا أن يحصل على سكن.