نظمت وزارة الثقافة أمس لقاء خاصا بالاستثمار في المجال الثقافي، جمع أكثر من 200 شخصية من العالم الفني والمقاولاتية والإدارات العمومية والجامعات وممثلي الدبلوماسية ووكالات ومنظمات أممية. وقد تم التركيز على مساهمة الثقافة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارها قطاعا منتجا، يساهم في كسب الرهانات الكبرى التي تواجه حركة التنمية. وشكل اللقاء الذي احتضنه قصر الثقافة، مفدي زكريا. إطارا مفاهيميا لخلق بيئة مواتية للاستثمار والبحث عن ميكانيزمات مناسبة لتشجيع الاستثمار في المجال الثقافي. تم التأكيد أيضا على أن مصطلح "الاستثمار" - موضوع هذا اللقاء - يشمل أي استثمار أو تبرع أو إنفاق في المجال الثقافي من قبل الأفراد أوالشركات أو المنظمات.

وفي كلمته الترحيبية، أشار وزير الثقافة، السيد عز الدين ميهوبي إلى أن هذه الندوة هي الأولى من نوعها، علما أن الدولة حرصت على الرفع من مستوى الاستثمار في جميع القطاعات منها الثقافة التي يمكنها أن تكون عنصرا اقتصاديا مهما. كما استعرض السيد الوزير التجارب الناجحة لبعض الدول التي استثمرت في هذا المجال والتي أصبحت فيها الثقافة مصدرا لاقتصادها حتى تلك الدول النفطية الغنية التي التفتت للثقافة واستثمرت فيها، من ذلك نيجيريا التي تنتج 2500 فيلم في السنة وتحقق بذلك ما بين 600 ومليار دولار وتشغل بذلك 500 ألف فرد، ويمثل إنتاجها اليوم 40 بالمائة من السوق الإفريقية، ثم تأتي الهند بـ1600 فيلم سنويا بدخل 2،5 مليار دولار، ثم الصين بـ 800 فيلم ثم هوليوود وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة لصناعة الكتاب والحفلات والمسرح وغيرها من مجالات الاستثمار الثقافي.

 وأضاف الوزير أن الجزائر قدمت، للثقافة البنى التحتية من هياكل ومن دعم للتكوين ومن مركبات وغيرها من أوجه التكفل غير المسبوق، وموّلت الفعاليات الكبرى، كما أن للثقافة حضور في مخططات الحكومة وفي برنامج رئيس الجمهورية، وفي الظروف الراهنة، ومع المتغيرات الحاصلة، توجب إشراك رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين ودعوتهم إلى اكتشاف إمكانيات هذا القطاع المربح. بالمناسبة، استحضر الوزير أمجاد السينما الجزائرية التي حققت الظهور على المستوى الدولي وريادة الصناعة فيها كمعامل التحميض والاستوديوهات، وهي إمكانيات غابت. وهو اليوم يفكر في إعطائها للمستثمر الخاص بحوافز كبيرة حتى في إنشاء المجمعات السينمائية والقاعات والمطابع وغيرها. وهنا أكد المتحدث أنه حث الولاة على التكفل بالمستثمرين، وبالفعل، فقد تلقوا عدة عروض منها إنشاء مدن سينمائية في العاصمة وتيبازة وسيدي بلعباس وجانت وتيميمون وقسنطينة.

من جهته، أكد السيد عبد القادر بن دعماش على أهمية المبادرة، علما أنه تدخل باسم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن الإمكانيات متوفرة لأحداث ونقلة شاملة في حال تحقق الاستثمار وتنوع الإنتاج، مشيرا إلى أن الحق في المعرفة والثقافة ضمنها الدستور، كما أن المهمة تكمن في الثقة في المبادرات وفي مواجهة البيروقراطية. بدا على السيد حكيم سوفي، ممثل منتدى رؤساء المؤسسات الكثير من الحماس وهو يرافع من أجل ترقية إنتاجنا الثقافي والعلمي الذي به تحقق أمتنا غدا أفضل، مشددا على ضرورة مواكبة تشريعات هذه التنمية، منوها بدور الوصاية التي فتحت أبوابها للشركاء من المنتدى، علما أن المنتدى يملك الوسائل والإمكانيات اللازمة في الداخل والخارج وكلها تحت تصرف الثقافة ومبدعيها.

استعرضت نوال دحماني، مجالات دعم الدولة وتدخلها المباشر في تأسيس الهياكل القاعدية ومختلف الفضاءات الثقافية وكذلك عمليات جرد وحماية التراث المادي واللامادي وذلك عبر فترتين، الأولى من سنة 1963 حتى 2005 والثانية تمتد حتى 2014. في حين ركز السيد نزيه برمضان من وكالة الإشعاع الثقافي على الاستثمار في قطاع السينما وذلك إنتاجا وتوزيعا، إضافة إلى نشاط الجزائر الثقافي عبر العالم والحضور المتميز، ومن ذلك الحضور في أكبر المهرجانات الدولية ويكفي أن للجزائر جناح قار منذ 5 سنوات بمهرجان كان ثم بمهرجان دبي السينمائي وكذلك الشراكة مع دول أجنبية لإنتاج أعمال فنية توزع عبر العالم وتظهر فيها الجزائر، كما حدث مؤخرا مع الشريك الفرنسي في فيلم "الجزائر من عل" والبريطاني في "سلاح مانديلا". وستحضر الجزائر في ديسمبر المقبل بالدوحة والقاهرة وحاليا في بجنوب إفريقيا في أكبر معرض يشارك فيه مصممان جزائريان على مساحة ألف متر مربع قبل أن يتنقلا إلى دكار فنيويورك.

أما السيد إبراهيم بن علي، مدير الاتصال والمدير العام للضرائب، فتحدث عن "التدابير الجبائية في المجال الثقافي" ومدى التحفيزات المقدمة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتراث. كما ركز السيد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على تجربة الوكالة في المشاريع الثقافية، حيث ذكر أنه من بين 350 ألف مؤسسة تمثل 10 بالمائة منها مشروعا ثقافيا في شتى الفنون كالموسيقى والمسرح والتراث (ترميم) والسينما والكتاب وغيرها، وكل المستفيدين من الشباب الجامعي أو خريج المعاهد المختصة، مذكرا بتنظيم الوكالة لصالون الاستثمار الثقافي مؤخرا بقسنطينة، بمشاركة 65 مؤسسة وعدة خبراء. للإشارة، فإن الهدف العام للقاء هو تحسين آليات تمويل الثقافة وتحديد المجالات المحتملة لأوجه الاستثمار واقتراح حلول للتغلب على المعوقات مع تحديد مصادر بديلة عن الموارد العامة. تبقى التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع هو مسألة التمويل والاستثمار التي بقيت تعتمد على الموازنة العامة للدولة وبالتالي عدم الانتباه للإمكانيات الأخرى المتوفرة.