أمر قاضي التحقيق بمحكمة وهران، أمس، بوضع رئيس بلدية سيدي الشحمي الحالي تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إليه في قضايا تخص تسيير المجلس الشعبي البلدي والذي وجهت له تهمتا إبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استعمال الوظيفة. ويأتي قرار وضع رئيس البلدية تحت الرقابة القضائية بعد أيام فقط من ايداع رئيس نفس البلدية السابق رهن الحبس المؤقت، بعد متابعته في قضايا فساد تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والثراء غير المشروع، فيما يتواجد الأمين العام لذات البلدية ومقاول أيضا تحت الرقابة القضائية في نفس القضية.