الدرك الوطني بالعاصمة

وضع حد لعصابة بثت الرعب بحي عين المالحة

وضع حد لعصابة بثت الرعب بحي عين المالحة
  • القراءات: 1848
م. ب م. ب

مكن التدخل السريع لعناصر الدرك الوطني بحي عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة بالعاصمة، أمس، من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق، كانوا بصدد تهديد أحد المواطنين بسلاح أبيض لإقتحام شقته، حيث أسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 9 أشخاص، كانوا مدجـجـين بمختلف الأسلحة البيضاء، حسبما أورده بيان للقيادة الدرك الوطني.

وجاء في بيان الهيئة الأمنية المذكورة، أنه "على إثر بلاغ تلقاه مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر عبر الرقم الأخضر 1055، مفاده قيام مجموعة من الأشخاص باشتباكات بواسطة أسلحة بيضاء، بحي عدل 1516 مسكن عين المالحة ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة، تم تشكيل دورية مدعمة بفصيلة الأمن والتدخل والتنقل إلى مكان الواقعة، حيث مكنت عملية التدخل السريع من توقيف مجموعة من المنحرفين من ذوي السوابق، كانوا بصدد تهديد أحد المواطنين بسلاح أبيض لإقتحام شقته، غير أنه تمت السيطرة على الوضع وشلّ مخططهم الإجرامي الخطير".

وأشار نفس البيان، إلى أن هذه العملية النوعية، أسفرت عن توقيف 9 أشخاص، كانوا مدجـجـين بمختلف الأسلحة البيضاء، متمثلة في سيف تقليدي الصنع، ساطور، سكـاكين كبيرة الحجم وعصي خشبية مدببة بمسامير"، مضيفا بأن هؤلاء المتورطين، سيتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بجناية "تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب فعل إجرامي، وجنح انتهاك حرمة منزل، عرقلة سير عمل المؤسسات والاعتداء على أعوانها، التهديد بالعنف بإستعمال أسلحة بيضاء، التحطيم العمدي لملك الغير وحمل سلاح أبيض دون سبب شرعي".

بالمناسبة، فند بيان الدرك الوطني، أن يكون توقيف هؤلاء المجرمين، تم على خلفية إثارتهم الفوضى ورفضهم الانصياع إلى إجراءات الحجر الصحي، مثلما تم تداوله عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا بأن "حقيقة الأمر أن توقيفهم تم بسبب إرتكابهم جرائم تمس بالقانون العام ولضلوعهم في إثارة الرعب والهلع بالاعتداء على المواطنين".

كما لفت نفس المصدر إلى أن نجاح هذه العملية، التي مكّنت من تحييد هذه العصابة الإجرامية، "يعبر عن مدى إنتشار الوعي لدى المواطنين وثقافتهم الأمنية من خلال مشاركتهم في تحقيق الأمن من جهة، ومن جهة أخرى، يعكس مدى نجاعة الرقم الأخضر للدرك الوطني (10.55) في التدخل السريع لتفادي العواقب الوخيمة للجرائم قبل وقوعها".