أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، بوضع مدير المستشفى الجامعي ابن باديس، رئيس مكتب الصفقات وممون، تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد بعض الإطارات بالمؤسسة من الإفراج، عن قضايا تتعلق بإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين والتشريع، إضافة إلى منح والحصول على امتيازات غير مبررة.

وحسبما أفادت به مصادر قضائية وأمنية مؤكدة، فإنه وبعد تحقيقات قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية قسنطينة في إطار مكافحة الفساد، بعد حصولها على معلومات خاصة حول إبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول بهما وكذلك إساءة استغلال الوظيفة، من قبل مدير المستشفى الجامعي، رئيس مكتب الصفقات، أعضاء لجنة فتح وتقييم العروض، إضافة إلى الممون الرئيسي، تم القيام بكل الإجراءات اللازمة من قبل المصلحة وتقديم الأطراف المعنية أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الزيادية، من أجل مواصلة التحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم.

المتهمون، وبعد استجوابهم من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، حيث صدر في حق كل من المدير العام للمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، رئيس مكتب الصفقات بالمستشفى الجامعي ابن باديس والممون الرئيس، أمر بالوضع تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد باقي المتهمين من الإفراج.وقد حاولنا الاتصال بمدير المستشفى الجامعي، رفقة رئيس مكتب الصفقات بالمستشفى وباقي المتهمين لمعرفة رأيهم حول الموضوع وقرار الجهات القضائية، إلا أنه تعذر علينا ذلك.