وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الثلاثاء، إعذارا إلى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد تسجيل خروقات "متكررة وملفتة" للدستور والتشريعات والتنظيمات المعمول بها, لاسيما القانون العضوي المتعلق بالأحزاب والقانون المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات العمومية.

وتتمثل هذه الخروقات أساسا -حسب البيان- في المساس بخصائص الدولة ورموزها، فتح المجال لتنظيم غير قانوني يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية للإدلاء بتصريحات مغرضة خلال اجتماع عمومي مرخص للحزب، استغلال مقر الحزب في عقد اجتماعات من قبل تنظيم غير معتمد, حسب ما جاء في الوثيقة.

كما تتمثل هذه الخروقات في استغلال مقر الحزب في انشطة خارجة عن الأهداف المسطرة له على غرار إيواء أشخاص أجانب عن الحزب بغرض التعبئة والمشاركة في انشطة تهدف إلى المساس بالنظام العام، الدعوات المتكررة لتنظيم تجمعات ومظاهرات غير مرخصة من شأنها المساس بالنظام العام، عرقلة السير العادي للمؤسسات العمومية والتحريض على غلقها من طرف بعض المنتخبين المحليين للحزب وعدم تدخل هياكله القيادية للحيلولة دون الحياد عن ممارسة النهج الديمقراطي.

ومن بين التجاوزات الأخرى الدعوات إلى تنظيم انشطة غير مرخصة بالطريق العمومي "مما يشكل خرقا للتدابير التنظيمية الرامية للوقاية من تفشي وباء كورونا ومكافحته وتعريض صحة وسلامة المواطنين لخطر الاصابة بهذا الوباء".

وبموجب هذا الإعذار، طالبت الوزارة من الحزب "العدول عن هذه الخروقات ومطابقة نشاطه السياسي لأحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية وكذا القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية تحت طائلة اتخاد الاجراءات التي يكفلها القانون".