فنّدت النقابة الوطنية للقضاة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام خلال اليومين الأخيرين بشان تورط أربعة قضاة في قضية «استيراد الكوكايين»، تم ذكرهم بالاسم بما فاجأ النقابة التي استنكرت ذلك بشدة.

ونفت النقابة هذه الأخبار التي اعتبرتها «غير مؤسسة». وقالت في بيان أصدرته أمس إن «وسائل الإعلام تناقلت عن بعضها البعض هذه الأخبار غير المؤسسة بدون تمحيصها أو التأكد من درجة دقتها ومصدرها» رغم أنها لاتزال في مراحلها الأولى من التحقيق. واعتبرت أن ذلك «أدى إلى التشهير بالسادة القضاة والمساس بسمعتهم»، بل وأكثر من ذلك «شوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي».

وذكرت النقابة في بيانها أن مثل هذه الأفعال في الواقع مجرمة قانونا، وتقع تحت طائل قانون العقوبات، وهو ما جعلها تؤكد على الاحتفاظ بحق اللجوء إلى كل الطرق القانونية لمواجهة «هذا النوع من التصرفات».

ودعت باسم جميع القضاة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، إلى التمسك بمبادئ «التحلي بالمهنية وروح المسؤولية، واحترام سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية وإطاراتها، خاصة في قطاع العدالة بميزته الخاصة، المتمثلة في احترام إجراءات التقاضي، وعلى رأسها سرية التحقيق». كما دعتها إلى «المساهمة في أخلقة وترقية مهنة الإعلام من خلال التحقيقات وتمحيص المعلومات؛ مما يجعلها في منأى عن التجريح والتشهير بالأشخاص؛ تطبيقا لفكرة «حرية الفرد تنتهي مع بداية حرية الآخرين».ورغم أن نقابة القضاة أكدت أنها كانت ولاتزال من بين الهيئات الوطنية الحريصة على ضمان استقلالية الصحافة وحرية التعبير في إطار احترام قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية والتحلي بالأخلاق المهنية، فقد عبّرت عن أسفها لسلسلة الكتابات التي تناولت هذه القضية، واعتبرت أنها أثبتت بُعد أصحابها عن الاحترافية والمصداقية. وقالت إن ذلك «جعلها في خدمة كل من يريد تمييع القضية»، و«تحويلها من قضية استيراد مخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات، تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني، ويُشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن».

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني فنّدت في أول رد فعل من هيئة رسمية حول هذه القضية، تورط سائق المدير العام للأمن الوطني. وأوضحت أن المشتبه فيه الذي ذكر اسمه في مقالات صحفية، «سائق تابع لمصالح حظيرة السيارات كغيره من مئات مستخدمي العتاد السيار، وليس بالسائق الشخصي للمدير العام للأمن الوطني».

ودعت بدورها وسائلَ الإعلام إلى تفادي تداول «أخبار ومعلومات مغلوطة لا تمتّ بصلة إلى الواقع»، مشيرة إلى أن تصرف السائق «انفرادي ومعزول لا يلزم بتاتا إدارته ومؤسسة الأمن الوطني».

للإشارة، فإن مختلف وسائل الإعلام تناولت في اليومين الأخيرين، قضية استيراد شحنة من المخدرات الصلبة مقدرة بحوالي 701 كلغ من الكوكايين أو ما تُعرف بقضية «البوشي»، كانت ضمن شحنة من اللحوم المستوردة.