ذكرت مصادر متطابقة لـ ”المساء” أن قاضي التحقيق بمحكمة تيسمسيلت وضع ثمانية منتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية بوقارة بولاية تيارت تحت الرقابة القضائية  بسبب متابعتهم بتهم التزوير في محرّرات رسمية وسوء استغلال الوظيفة والمحاباة.

وحسب نفس  المصادر فإن المنتخبين الثمانية الذين يمثلون الأغلبية بالمجلس الشعبي المذكور المتكون من 13 منتخبا من بينهم رئيس البلدية ونوابه ورؤساء لجان مثلوا أمام قاضي التحقيق بناء على شكوى تقدّم بها أحد أعضاء المجلس. ويتابع الأعضاء الثمانية بتهم إدخال تعديلات جوهرية  على مداولات اجتماعات رسمية مصادق عليها من قبل مصالح الدائرة، مع ارتكاب خروقات في قائمتين اسميتين لمناصب الشبكة الاجتماعية والمساعدات الخاصة بقفة رمضان التي عرفت إدراج أسماء مستفيدين لا يستحقونها، بالإضافة إلى شبهة إبرام صفقات لإنجاز مشاريع بلدية مع بعض المقاولين.

وحسب التهم الموجهة للأعضاء الثمانية فإن السلطات الوصية ملزمة بتطبيق المادة 43  من قانون البلدية التي تنص على توقيف كل منتخب متابع قضائيا بتهمة تحمل طابع جنحة أو جناية، وكذا المادة 46 التي تنصّ صراحة على حل المجلس استنادا إلى متابعة ثمانية أعضاء من تشكيلته وهي الأغلبية المطلقة للمجلس المشكل من 13 عضوا.