إلتمست محكمة الجنح بوهران أمس، تسليط أقصى العقوبة في حق نائب رئيس بلدية السانيا وزوجته اللذين تمت متابعتهما في قضية المشاركة في الاحتيال والنصب وسوء استغلال الوظيفة وانتحال صفة موظف عمومي واستحواذ على أموال بطريقة غير شرعية.

القضية التي عالجتها المحكمة تعود إلى مطلع السنة المنقضية بعد تقدم سيدة إلى مصالح الأمن بشكوى تفيد تعرضها للنصب من طرف امرأة أوهمتها بأنها تعمل قاضية. وكشفت الضحية بأن زوجها مسجون وأن المتهمة أوهمتها بإمكانيتها إخراجه من السجن مقابل 600 مليون سنتيم وطلبت منها تسديد مبلغ 200 مليون سنتيم كدفعة أولى، كما قامت المتهمة بإيهام الضحية بإمكانية مساعدتها في الحصول على سكن مقابل دفع مبلغ مالي، مؤكدة بأن زوجها نائب رئيس بلدية.

لتفتح مصالح الأمن تحقيقا حول القضية

وتوقيف المتهمة رفقة زوجها. وعند تفتيش مسكنها، عثر على بطاقة مهنية لقاضية عليها صورتها واسمها، إلى جانب ملفات لقضايا قيد التحقيق ومحاضر سماع وأحكام مختومة بختم محكمة وهران ليتم تأجيل النطق بالحكم الأسبوع المقبل.