وضع الرئيس الحالي للمجلس الشعبي لبلدية تبسة (ت.ع) تحت الرقابة القضائية بسبب تورطه في قضايا فساد تتعلق بمنح صفقات بالتراضي، حسبما علم أمس من مصدر قضائي.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر (جنوب تبسة) قد أصدر في ساعة متأخرة من يوم الاثنين قرارا يقضي بوضع رئيس بلدية تبسة تحت الرقابة القضائية مع حجز جواز سفره و منعه من مغادرة التراب الوطني.

وجاء القرار بسبب تورط المسؤول في قضايا فساد تعلقت بخرق قانون الصفقات العمومية ومنح صفقة بالتراضي لشركة عمومية وطنية بغرض تزيين المدخل الجنوبي لعاصمة الولاية بالنخيل، وفق ما ذكره ذات المصدر القضائي. وقد أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر هذا القرار عقب جلسة استماع تم استدعاء فيها 33 منتخبا بذات المجلس الشعبي البلدي دامت لساعات، كما أشار إليه المصدر.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس قرارا يقضي بإيداع ما يزيد عن 20 طرفا في القضية من بينهم رئيس البلدية الحالي رهن الحبس المؤقت إلى حين جلسة محاكمتهم، إلا أن قاضي التحقيق أصدر قرارا بوضع رئيس البلدية الحالي تحت الرقابة القضائية والإفراج عن باقي الأعضاء مع إمكانية استدعائهم للتحقيق في أي وقت في حال تطلب الأمر ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن فرقة الأبحاث للدرك الوطني قد باشرت التحقيق في قضية تزيين المدخل الجنوبي لعاصمة الولاية منذ شهر مارس الماضي إثر تقديم مواطنين شكوى لدى وكيل الجمهورية تتعلق بتبديد المال العام وخرق قانون الصفقات.