تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيه يعمل بالبنك الوطني الجزائري، قام باختلاس أكثر من 2 مليار سنتيم في عمليتين مختلفتين، طالت الأولى مبلغ 995 مليون سنتيم، اختلسه عن طريق إجراء 48 عملية سحب، والثانية مبلغ قدر بـ1,176 مليار سنتيم عن طريق إجراء 61 عملية سحب.

وحسب بيان لخلية الإتصال لأمن الولاية، فإن القضية التي تم تكييفها في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وانتزاع عمدا لمستندات أصلية محاسبية خاصة بالوكالة، تم اكتشافها على إثر ثغرة مالية فاقت 2 مليار سنتيم، حيث تقدمت إدارة البنك بشكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر، مفادها تعرض البنك لاختلاس أموال من قبل أحد رؤساء الأقسام بإحدى وكالاته.

وطبقا لنفس المصدر، فقد قام المشتبه فيه بتتبع الأموال الخاصة بإحدى الشركات الوطنية للنقل، التي كانت تصب من طرف المديريات الجهوية التابعة لها في ولايات

مختلفة في الحساب البريدي الجاري الموطن بتلك الوكالة، ليقوم وبطريقة احتيالية بتحويلها إلى الحساب المركزي للنفقات الخاص بالشركة المذكورة والمفتوح

بنفس الوكالة، ثم يحولها مرة أخرى من حساب الشركة إلى حسابين بنكيين تجاريين لزبونين تابعين لشركة النقل، وبعدها قيامه بانتقاء الحسابين المذكورين، لعلمه أنهما لا يسجلان أي حركة منذ فتحهما بالوكالة، قام المشتبه فيه بجميع الإجراءات المتعلقة بطلب واستخراج دفتر الشيكات بدون علم مرؤوسيه وكذا الزبائن المعنيين، ويسحب مبالغ مالية محولة من طرفه، على عدة مراحل بواسطة شيكات بنكية مستخرجة لا تتجاوز 20 مليون سنتيم.

وحسب نفس البيان، فإن المشتبه به، قام بذلك «حتى لا يتم مراقبة تلك الأموال من طرف المسؤولين، مستغلا فرصة استخلاف زملائه في فترات الراحة للقيام بسحب الأموال وإتمام الإجراءات الخاصة بعون الشباك، إلى آخر إجراء على مستوى أمين الخزينة للوكالة، حيث تم تحديد الضرر المالي الأولي والذي قدر بأكثر من 2 مليار سنتيم، قام بتحويلها على مدار 7 سنوات متتالية، وفقا للتصريحات التي أدلى بها بعد توقيفه.

وأشار بيان خلية الاتصال لأمن العاصمة إلى أنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيه أمام  وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.