تواجه موثقة تعمل بولاية وهران إلى جانب متهم آخر، حكما بالحبس لمدة 5 سنوات، وذلك على خلفية تهم وُجهت للموثقة والشخص الثاني، والتي راح ضحيتها مواطنون. وقد وُجهت للمتهمين تهم النصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة.

تفاصيل القضية، حسب قرار الإحالة، تعود إلى مطلع الشهر الماضي بعد قيام مواطنين برفع شكوى إلى مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، بعد شكوك حول وقوعهما ضحيتي نصب واحتيال، حيث كشف الضحية الأول أنه يملك قطعة أرض كبيرة بوهران كان قد عرضها للبيع بمبلغ 20 مليار سنتيم، إذ تقدم منه المتهم وعرض عليه شراءها مقابل هذا المبلغ، ليقوم الطرفان بالتوجه إلى الموثقة، التي تم أمامها تحرير شيك بدون رصيد باسم المتهم لصالح الضحية. مقابل ذلك قام الضحية وبتدخل من الموثقة، بتحرير وكالة للتصرف لصالح المتهم.

 غير أنه بعد مرور 6 أشهر كاملة لم يتسلم الضحية أمواله. وخلال عودته إلى قطعة الأرض تفاجأ بوجود شخص آخر بالقطعة الأرضية، أكد له بأنه سيقوم بشراء القطعة الأرضية، وأنه سلّم مبلغ 300 مليون سنتيم للمتهم كعربون عن عملية الشراء التي لم تُستكمل، ليتوجه مباشرة إلى مصالح الشرطة لإيداع شكوى ضد المتهم الرئيس والموثقة. وتمت إحالة ملف القضية أمام المحكمة، التي أجّلت النطق بالحكم في وقت نفى المتهم والموثقة ما نُسب إليهما من تهم.