أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة مؤخرا، شرطة العمران بأمن دائرة عين الحجر، بالتحقيق في تداعيات الشكوى التي تقدم بها المواطن ”ف.ع” من بلدية عين الحجر حول الاعتداء على ملكيته الخاصة بالموقع رقم 17 من مخطط شغل الأراضي لمسكن الضحية، من طرف جاره المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي، والقاطن بنفس البلدية التي تبعد عن مقر الولاية بـ7 كلم، والتي أكدتها إرسالية مديرية التعمير والبناء بالولاية، على ضوء عملية التفتيش التي قام بها أحد مفتشي المديرية والتي أفادت بدورها أنها قامت بواجبها القانوني في قضية ثبوت التعدي على ملكية الشاكي. لتبقى الإجراءات التنفيذية من صلاحية البلدية التي بدورها وجهت إعذارا رسميا للمعتدي ببناء أكثر من 120 مربعا بملكية المعتدي عليه، مع الإسراع في وتيرة الإنجاز بعد تنقل المفتش إلى عين المكان، وهو ما يؤكد تعنّت هذا المنتخب الذي يبدو أنه عوض أن يقف وراء سير مصالح ومصلحة المواطن أصبح يستغل منصبه للاعتداء على ملكيات الغير. ونشير إلى أن ملكية المعتدى عليه هي من بين السكنات لـ17 المتنازل عنها لصالح عمال وإطارات بلدية عين الحجر، والتابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.