نظرت محكمة عين مليلة بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، في قضية متهم بانتحال صفة ضابط عسكري وحيازة ذخيرة حيّة، وبدلة عسكرية والابتزاز الذي راحت ضحيته محامية من عين مليلة.

وقائع القضية تعود إلى حوالي شهرين، بعدما تقدمت محامية إلى مصالح الأمن بعين مليلة، تتهم فيها شخصا في العقد الثالث من العمر بابتزازها وعرض صور شخصية لها وصور مركبة بوضعيات حرجة على شبكة الأنترنت وكذا إرسالها إلى كل معارفها وعلى رأسهم إخوتها، بعدما فشلت كل مساعيه للحصول على إذن بالزواج منها ـ حسب روايتها ـ.وعند تفتيش مسكن المتهم تم استرجاع بدلة عسكرية، كما تمكنت مصالح الأمن من استرجاع ذخيرة حية بمقر سكن والده، وأثبتت الصور التي بثها عبر شبكة التواصل تورطه في عملية الابتزاز التي اعتمد فيها على انتحال صفة ضابط في مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

المحاكمة التي انطلقت مساء أمس، بمحكمة عين مليلة، في جلسة سرية بالقسم الجزائي حضرها عدد من المحامين من أصدقاء الضحية التي كانت لها الشجاعة في التبليغ عن المتهم رغم الأضرار المعنوية التي لحقت بها، ليكون عبرة لمن تخول له نفسه التلاعب بكرامة وشرف الفتيات ضحايا الوعود الكاذبة، واللائي يتعرضنّ للابتزاز قصد تقديم تنازلات أكبر تمس حتى سمعتهنّ.

علما أن ضحاياه بلغ عددهم سبعة (7).

وفيما طالب وكيل الجمهورية بتسليط أقصى عقوبة على المتهم دون تحديدها، أجّلت المحكمة النطق بالحكم إلى تاريخ ٣٠ أفريل الجاري.

أما دفاع الضحايا فطالب بتعويض مادي قدره ١٠٠ مليون سنتيم لكل من الضحايا السبعة نظير الضرر المعنوي الذي ألحقه بهم المتهم.