قضت محكمة ميلة، بعد منتصف نهار أمس الأحد، بأحكام تراوحت ما بين 6 أشهر سجنا غير نافذ إلى سنة نافذة في حق المتورطين الثلاثة في قضية النصب على أكثر من 100 شخص من الولاية كانوا يرغبون في أداء مناسك  الحج لهذه السنة.

وشملت هذه الأحكام سيدة صاحبة مكتب أعمال وزوجها، ينحدران من بلدية وادي النجاء (غرب ميلة) قاما بجمع جوازات سفر ومبالغ مالية من الراغبين في التوجه لأداء مناسك الحج من خلال جوازات المجاملة

وكان ذلك باستعمال اسم وكالة سياحية من بلدية الميلية بولاية جيجل دون رخصة قانونية وكان الحكم الصادر في حقهما سنة سجنا نافذة لكل واحد منهما فضلا عن غرامة مالية قدرت بـ100 ألف دينار على السيدة و50 ألف دينار على زوجها.

أما المتورطة الثالثة المنحدرة من بلدية ميلة والتي كانت وسيط بين صاحبة المكتب وعدد من أقاربها الراغبين في الحج كما أنها كانت بدورها من الذين دفعوا مبلغ 0,54 مليون دينار لأداء فريضة الحج للمتهمة الرئيسية في القضية -حسبما ورد أثناء الجلسة- فقد صدر في حقها حكم بـ6 أشهر سجنا غير نافذة بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار.

وقد استمع القاضي خلال جلسة المحاكمة إلى عدد من المعنيين بالقضية من بينهم 8 من ضحايا عملية النصب والاحتيال من الذين تم حجز جوازات سفرهم ومبلغ مالي قوامه 4,40 مليون دينار متأتى عن المبالغ التي دفعوها مقابل تمكينهم من ”حج المجاملة” الذي أوهموا به وقد طلبوا جميعهم من المحكمة  استرجاع أموالهم وجوازات سفرهم وهو ما أمرت به بعد النطق بالحكم.  كما تم خلال الجلسة الاستماع إلى ممثل الوكالة السياحية التي تم استعمال اسمها للنصب على هؤلاء الأشخاص والذي أقر بمعرفته لصاحبة مكتب الأعمال كونها عملت مع الوكالة كمرشدة دينية بالبقاع الإسلامية المقدسة من قبل، غير أنه نفى وجود أي اتفاق معها على توفير جوازات مجاملة لأداء مناسك الحج أو استلام مبالغ مالية مقابل ذلك، مفندا ما قالته المتهمة الرئيسية في القضية بأنه أوهمها بتوفير عدد معتبر من الجوازات، حسبما قالته في الجلسة.  من جهتها، التمست النيابة تسليط عقوبة السجن بـ5 سنوات وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار في حق السيدتين و3 سنوات سجنا و100 ألف دينار غرامة في حق الرجل نظرا لاستيفاء جميع الأركان المادية والمعنوية لجريمة النصب والاحتيال.

وقد ارتأت المحكمة بعد الاستماع لدفاع المتهمين والضحايا وكذا دفاع الوكالة السياحية وممثل مديرية السياحة والصناعة التقليدية أن تتراوح العقوبات ما بين 6 أشهر غير نافذة وسنة نافذة، فضلا عن الغرامات المالية وإعادة المحجوزات  لأصحابها. كما أقرت بعدم تأسيس كل من مديرية السياحة و الصناعة التقليدية والوكالة السياحية كطرف في القضية. وأ