لن يتمكن نحو مليوني مشترك في الهاتف النقال بالجزائر من ولوج عالم الانترنت واستغلال خدماته مطلع العام القادم، وذلك من مجمل 40 مليون مشترك عبر العالم سيحرمون من استخدام الانترنت بسبب عدم مطابقة هواتفهم لتقنيات التواصل الرقمية الحديثة التي أقرتها مختلف الشبكات العنكبوتية، وسيمس الوقف جميع أجهزة الهواتف الذكية والحواسيب التي يتعدى تاريخ انجازها الخمس سنوات الامر الذي سيضطر أصحابها الى تغيير أجهزتهم واستبدالها بأخرى حديثة وفق خطط تجارية مدروسة من قبل عمالقة مصنعي الأجهزة الالكترونية.

 ونفى الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد يونس غرار في اتصال بـ"المساء" ان يكون الحدث الذي يتخوف منه الجزائريون، ذا صلة باحتمال اختفاء أي موقع الكتروني او حساب بريدي مطلع العام الجديد 2016 ، واكد الخبير أن الأمر يتعلق فقط بأجهزة النقال والحواسيب التي يزيد تاريخ تصنيعها عن الخمس سنوات وهو ما لم يفهمه الكثيرون ممن ابدوا تخوفا من اختفاء التكنولوجيا ككل في بلادنا.

 واوضح الخبير ان وقف استعمال هذه التجهيزات سيمس ازيد من 40 مليون شخص عبر العالم من مجمل مليار مستعمل لأجهزة الهواتف الذكية والحواسيب، في حين لن يتأثر بالوقف سوى نحو مليوني شخص بالجزائر. وتحديدا ممن يستعملون التكنولوجية الحديثة بشكل كبير مستغلين هواتفهم الذكية وحواسيبهم  للإبحار في الانترنت وتصفح مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير الخبير الى تبريرات مواقع الشبكات العنكبوتية عن هذا الإجراء، بزيادة الأمن الإلكتروني والحد من القرصنة، الامر الذي دفع بها الى منع الهواتف الذكية والحواسيب التي يتعدى تاريخ إنتاجها الخمس سنوات من القدرة على الاتصال بالإنترنت، ومنع 40 مليون شخص حول العالم من استخدام الإنترنت وهو الضرر الذي سيطال بنسبة كبيرة من الدول النامية التي يكثر فيها المستخدمون الذين يستعملون أجهزة يفوق عمرها الخمس سنوات علما ان 7 بالمائة من مستخدمي الإنترنت حول العالم يستخدمون هذه الأجهزة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب.

غير ان المتتبعين يعتقدون أن هذه الخطوة مقصودة وتدعمها بعض شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونيّة لإجبار الناس على شراء منتجاتها ومضاعفة أرباحها ،وعليه فان العملية "تجارية" محضة ،الغرض منها التخلص من المخزون القديم والمستعمل من الأجهزة الالكترونية الذكية واستبدالها بأخرى حديثة التصنيع، غير ان الامر سيدخل عشرات المصنعين والشركات في منافسة شرسة لتسويق أجهزتها الذكية ،مستغلين الحاجة للإنترنت وأهميّتها كوسيلة للتواصل، وصعوبة الحرمان منها.  

وتحدث المسؤول عن تضرر عدد كبير من العاملين في مجال التكنولوجيا لهذا القرار الى جانب تتضرر دولٌ كثيرة ،خاصة الصين والهند،كما ستنال بعض الدول العربية حصتها من هذا القرار من بينها اليمن ومصر وسوريا والجزائر والسودان،الامر الذي سيخلق فجوة رقمية بين الدول النامية والمتطورة ،وهو ما يتنافى وتوصيات الأمم المتحدة.