اعتصم نحو 300 مكتتب في البرنامج السكني بصيغة الترقوي العمومي أمس، أمام مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للترقية العمومية، وذلك للتعبير عن رفضهم للقرارات التي أصدرتها الشركة عبر مديرها العام، والمتعلقة برفع قيمة مبلغ الشطر الثاني إلى 100 مليون سنتيم بعدما كانت 50 مليون سنتيم، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار.
وطالب المكتتبون الذين احتجّوا على هذه القرارات الفجائية والصادمة لهم، بإلغاء القرارين والإعلان الرسمي عن مواقع السكنات والمشاريع الخاصة بالسكن الترقوى العمومي، بالاضافة إلى تحديد معايير شفافة وعادلة في توزيع السكنات، رافضين بذلك معيار من يدفع ”أولا يسكن أولا” دون أخذ بعين الاعتبار تاريخ التسجيل.وعبّر المحتجون عن انزعاجهم من رفض المدير العام للشركة استقبالهم بعد أن كان قد طلب منهم تعين ممثلين عنهم، واكتفى المدير العام بالتواصل مع المحتجين عبر وسيط سلّمه طلب استقبال موقّع من طرف 250 مكتتبا. وحسب المحتجين فإن مسؤول الشركة بلغ المطالب للوزارة في انتظار الرد خلال الساعات أو الأيام القادمة.