تواصلت الجلسة الخاصة بقضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، بمجلس قضاء الجزائر، بالاستماع إلى رجل الأعمال محمد بعيري، المتابع بتهم "تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم وتبييض أموال العائدات الإجرامية".

وخلال مساءلته من قبل رئيسة الجلسة حول الامتيازات التي استفاد منها في مشروعه الاستثماري بولاية البويرة (صناعة الخزف الصحي)، قال المتهم إنه لم يستفد من أي مزايا لكون الملف "لم يدرس أصلا من قبل المجلس الوطني للاستثمار". وأوضح بخصوص تحويل مشروع الخزف الصحي من أولاد هداج ببومرداس إلى البويرة أن "القطعة الأرضية التي استفاد منها ببومرداس، تقع في منطقة نشاط ولا يمكن إنجاز مشروع من هذا الصنف بالنظر إلى آثاره على السكان والبيئة". وعليه، كما قال، "قررت تحويل الاستثمار إلى البويرة وإنجاز مصنع لهياكل السيارات على القطعة الأرضية التي تحصلت عليها"، نافيا معرفته الشخصية بوزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب. وبخصوص تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق، رد المتهم بعيري بالقول، إنه لم يشارك في التمويل ولم يطلب منه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد (المتابع أيضا في هاتين القضيتين) تمويل الحملة.

وكانت الجلسة الصباحية لأول أمس، قد خصصت للاستماع إلى أقوال محمد علوان، عضو اللجنة التقنية لنشاط تركيب السيارات بوزارة الصناعة، الذي اعترف بـ"مسؤولياته التقنية" في دراسة ملفات المتعاملين، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعترض على قرارات الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المتهم هو الآخر في هذه القضية. كما تم استجواب رجل الأعمال أحمد معزوز بتقنية التحاضر عن بعد من سجن قسنطينة، حيث كشف أنه قدم لمديرية حملة الرئيس السابق صكا بقيمة 39 مليار دينار. واتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيى بـ"تحطيم استثماراته في نشاط تركيب السيارات بسطيف سنة 2008". وخلال مواجهته مع رجل الأعمال أحمد معزوز، اعترف أحمد أويحيى، المتواجد بالمؤسسة العقابية بالعبادلة ببشار، بأنه قام في سنة 2008 بتوقيف نشاطات تركيب السيارات للسيد معزوز رفقة متعامل آخر، بالنظر لكونها كانت تتم "خارج أطر الدولة". للإشارة، يتابع في هذا الملف الذي تمت إعادة برمجته بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف دفاع المتهمين، الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب وكذا وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.