نفت أمس مصالح أمن ولاية الجزائر، ”نفيا قاطعا” ماوصفته بـ«الادعاءات” التي تضمنها تسجيل فيديو متداول عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مفاده تعرض 4 مواطنات يوم السبت 13 أفريل الجاري، بعد توقيفهن خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء معاملة بعد تحويلهنّ إلى أمن المقاطعة الإدارية لبراقي بأمن ولاية الجزائر.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن المواطنات الـ4 رفقة 6 أشخاص (رجال) ”تم تحويلهم إلى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي” والمتمثل في ”التلمس الجسدي للمعنيين” بإشراف ”شرطية برتبة ملازم أول” بالنسبة للمواطنات الأربع. وقال البيان أن هذا ”الإجراء الشرطي التحفظي” يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره ”ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية”، كما أضاف المصدر.

وأكدت مصالح أمن ولاية الجزائر عبر بيانها، أن ما تم تداوله في هذا الشأن ”لا أساس له من الصحة”، بل هو ”مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني”، مشددا على أن الأخير يحرص دوما على ”ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن.

وجاءت هذه التوضيحات بعد حملة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي نددت بطريقة التفتيش التي تعرضت لها المواطنات الموقوفات بعدما صرحنّ بأنه تم تجريدهنّ من ملابسهنّ في مقاطعة الأمن ببراقي.