يعقد وزير التجارة كمال رزيق ورئيس اتحادية الخبازين يوسف قلفاط اليوم، ثاني لقاء بينهما لبحث مختلف المشاكل، التي يواجهها الخبازون وأصبحت تستدعي حلولا فورية لإنقاذ حرفة من الاندثار. 

وكان الطرفان التقيا، مساء أول أمس، بمقر وزارة التجارة إلا أن حجم  المشاكل حتم تنظيم لقاء آخر بينهما اليوم الثلاثاء في محاولة لإيجاد حلول واقعية تراعي حرفة صناعة الخبز في الجزائر. وقال يوسف قلفاط  لـ ”المساء”، إن جلسة أول أمس، لم تكن كافية لحصر جملة المشاكل التي يواجهها القطاع والبت فيها. وأضاف أن اللقاء بوزير التجارة فرضته جملة المشاكل التي أصبح يواجهها الخبازون وحالت دون  توفير سلعة ذات نوعية ودفعت بنحو نصف التجار الناشطين في هذا المجال يتخلون عن مهنتهم خلال السنتين الأخيرتين.

واجتمع وزير التجارة، كمال رزيق، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي، برئيس الفيدرالية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط ممثلا للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين وعامر عمار ممثلا عن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. وذكر بيان للوزارة أن الوزير أكد لمحدثيه، أن دائرته الوزارية “على أتم الاستعداد لمواصلة العمل سويا من أجل إيجاد حلول لمختلف الانشغالات التي تخص قطاعه”. وسرد رئيس اتحاد الخبازين، التابع للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من بين المشاكل المطروحة لإيجاد حل لها، هامش الربح الذي قال إنه أصبح يقترب من “الصفر”، ما جعل أغلبية الخبازين يدقون ناقوس الخطر، مطالبين وزارة التجارة بإعادة النظر في سعر رغيف الخبز. وقال قلفاط إنه بسبب ذلك فضل 7 آلاف خباز على المستوى الوطني التخلي عن هذه المهنة من مجموع 14 ألف خبار قبل عامين، ملمحا إلى احتمال ارتفاع هذا العدد لاحقا في حال تأخر إيجاد حلول لمشاكل الحرفة.

وأضاف أن فكرة “الخبز المدعم من طرف الدولة” مجرد مغالطة، لأن الدعم يخص فقط القمح اللين “الفرينة”، كون الخباز يضطر لشراء باقي المكونات التي تدخل في صناعة الخبز بأثمان غير مدعمة ومنها خميرة الخبز والمحسن ومادة الملح فضلا عن فواتير الماء والكهرباء والكراء. وأكد أن الاتحاد راسل في عديد المرات وزارة التجارة بخصوص هذا المشكل، مطالبا الحكومة بإعادة النظر في هذا النشاط، الذي يرتبط بغذاء المواطن وصحته. وأضاف أن ارتفاع الأجر القاعدي المضمون للعامل من 18 ألف إلى 20 ألف دينار، ونفور الشباب من العمل في هذا القطاع بدعوى أنه مهنة شاقة، لاسيما الشباب، أثر على سير هذا النشاط، وانعكس ذلك على نوعية الخبز المصنوع. واقترح الاتحاد حسب رئيسه، على وزير التجارة الحالي كمال رزيق، خلال زيارته مؤخرا إلى مقر اتحاد التجار جملة حلول عملية وعد الوزير بدارستها والعمل على إيجاد حلول لها في القريب العاجل. وتضمنت حزمة المطالب التي قدمت للوزير رزيق، إلغاء الرسوم على الأرباح ورسوم القيمة المضافة على مادة الخميرة التي تعد غالية الثمن، وتعد أساسية في صناعة الخبز، فضلا عن المحسن والملح.

كما اقترح الاتحاد على الوزارة رفع سعر الخبزة من وزن 250 غرام إلى 12 دج، وإعطاء الحرية للخبازين لصناعة الخبزة بوزن 200 غرام وبيعها بـ 10 دج حتى يضمن هامش ربح معقول،  معتبرا ذلك أفضل طريقة لدفع المواطن إلى التقليل استهلاك الخبز وعدم تبذيره، وبالتالي تخفيض فاتورة استيراد القمح اللين بـ 20%. وكشف قلفاط أن من بين المشاكل المطروحة ضرورة الزام المطاحن بتوصيل مادة الفرينة إلى المخابز، وفق دفتر شروط، بعد أن تم تسجيل تحايل الكثير من هذه المطاحن على الخبازين وعدم قيامها بتوصيل مادة الفرينة إلى المخابز، متذرعة في كل مرة بان شاحناتها لا تكفي أو معطلة، مما رهن عمل الخبازين، ويحتم عليهم استئجار شاحنات، ما أثر على هامش أرباحهم.