أودع قاضي التحقيق بمحكمة تيارت، نهاية الأسبوع الماضي، مديرة وكالة "موبيليس" وإطار بالمديرية الجهوية بالشلف الحبس الاحتياطي، بناء على نتائج التحقيق الابتدائي الذي أكد وجود ثغرة مالية تجاوزت 13 مليار سنتيم بوكالة تيارت تمثل عائدات بيع شرائح "موبيليس" والتعبئة وبيع الأجهزة.

انفجرت القضية قبل شهرين على إثر رسالة مجهولة وجهت للمصالح القضائية والأمنية التي فتحت تحقيقا معمقا أفضى إلى اكتشاف الثغرة المالية، وبعد عرض كل المتهمين على قاضي التحقيق بمحكمة تيارت الذي استمع إليهم ساعات طويلة قرر إيداع مديرة وكالة تيارت وإطار بالمديرية الجهوية بالشلف الحبس الاحتياطي، ووضع 3 موظفين تحت الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق، وتحديد موعد المحاكمة.