أصدرت محكمة الوادي، أمس الأربعاء، حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم بجنحة تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، الرأي العام أنه وفي إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، تم تلقي إخطار من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، مفاده رصد قيام المدعو (هـ. أ) بنشر موضوع مادة اللغة العربية لامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2026، شعبة آداب وفلسفة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “بتاريخ اليوم، الموافق لـ10 جوان 2026، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية ومتابعته بجنحة تسريب مواضيع الامتحان النّهائي للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وذلك طبقا للمواد 253 مكرر 06، 253 مكرر07 من قانون العقوبات وإحالة الملف على محكمة الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري”، مضيفا أنه “بذات التاريخ، أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة المتهم ومعاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذا و500.000 دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعه في الجلسة ومصادرة الهاتف النقال المستعمل في تسريب أسئلة موضوع الامتحان”.

*ص. ج

..وأحكام تتراوح بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا في حق 5 أشخاص بالأغواط 

أصدرت محكمة الأغواط، أحكاما تراوحت ما بين 4 و5 سنوات حبسا نافذا في حق خمسة متهمين بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات حسب ما أورده أمس، بيان لنيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الرأي العام أنه في إطار متابعة سير امتحانات البكالوريا وتأمينها تم رصد تبادل رسائل نصية قصيرة بين (05) أشخاص تتضمن أجوبة خاصة بامتحان شهادة التعليم الثانوي 2026، وهذا خلال الساعة الأولى من انطلاق مادة اللغة العربية”.

وأضاف البيان أنه “بتاريخ 08 جوان 2026، تم تقديم المشتبه فيهم ومتابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر مواضيع امتحان التعليم النهائي (بكالوريا) بواسطة عدة أشخاص وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا للمواد 253 مكرر6 و253 مكرر7 من قانون العقوبات.  وبعد المحاكمة صدرت أحكام قضت بإدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين 05 سنوات حبسا نافذا و500.000 دج غرامة نافذة و04 سنوات حبسا نافذا و400.000 دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداع جميع المتهمين الحبس بالجلسة”. 

*ع. ع

محكمة الشراقة

إدانة شخصين بأربع سنوات حبسا نافذا بسبب الغش في “الباك

تم إدانة شخصين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200.000 دج، إثر وقائع غش في امتحان شهادة البكالوريا، حسب ما أفاد به بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة (الجزائر العاصمة).

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات تم بتاريخ 2026/06/07 إخطار نيابة الجمهورية من طرف مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بوقائع الغش في امتحان شهادة البكالوريا على إثر ضبط المترشح الحر المسمى (م. ج س) في حالة تلبس من طرف أستاذة مكلّفة بالحراسة على مستوى مركز إجراء الامتحانات لشهادة البكالوريا بمتوسطة أبوبكر بن زيني بالمنظر الجميل ببلدية عين البنيان، وهو يقوم بتصوير الأسئلة باستعمال هاتفه النقال التي يرسلها إلى شقيقته المسماة (م. س) عبر تطبيق واتساب، هذه الأخيرة تتولى الإجابة عليها بالاستعانة بتطبيق الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي ثم تعيد إرسالها إليه عبر تطبيق  واتساب".

وحسب نفس المصدر، فإنه "بتاريخ اليوم الموافق لـ2026/06/09، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية، التي أمرت بعد استجوابهما بإحالتهما أمام قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري، عن جنحة القيام أثناء الامتحانات بنشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، طبقا لنص المادة 253 مكرر 6 ومكرر 7 من قانون العقوبات". بعد مثول المتهمين أمام المحكمة ـ يضيف البيان ـ "تمت إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما ومعاقبة كل واحد منهما بأربع (04) سنوات حبسا نافذا ومائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج) غرامة نافذة، مع إيداعهما الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات". 

* س . س