5 سنوات سجنا نافذا لأويحيى وسلال والبراءة لزعلان

أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في قضية "جي بي فارما" والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة والتي يتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عبد الغني زعلان.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد قد أصدرت في نوفمبر الفارط أحكاما بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق أويحيى وسلال،  بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية ومدير حملة الرئيس السابق عبد الغني زعلان من البراءة. وتوبع أويحيى وسلال في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمّع “كوندور” وفروعه منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية "جي بي فارما" ومنحه تسهيلات اعتبرت غير قانونية إضافة إلى استغلال النفوذ في إبرام صفقات مع متعامل الهاتف النقال العمومي "موبيليس". كما توبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.