ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أول أمس، في بيان له نشاط الدولة وسعيها الحثيث في مرافقة فئة كبار السن داخل الوسط العائلي وخارجه بمؤسسات الاستقبال، منوّها بشكل خاص بتعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، الموجهة للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة منح المتقاعدين الذين يدخل عدد معتبر منهم في فئة كبار السن".

وذكر مجلس حقوق الإنسان، في بيانه عشية إحياء "اليوم الوطني لكبار السن" بأن فئة كبار السن “تعتبر الخزان الأكبر والأساسي للقيم الأخلاقية والذاكرة التاريخية للأمة، وتستحق كل الاحترام والتقدير والاهتمام بها"، ما يستوجب ـ حسبه ـ "الحرص في كل مناسبة على تذكير الجميع أن الإنسان مع تقدمه في السن ووصوله إلى عتبة معينة من العمر، يستلزم من مجتمعه المدين له بذلك أن يؤمّن له كل العناية الكافية والمتلائمة مع متطلبات سنّه".

كما حرصت ذات الهيئة، على التذكير بضرورة العمل على إنجاز دراسات سوسيولوجية وأبحاث علمية ميدانية تسهم في إنشاء قاعدة بيانات من شأنها استخلاص مؤشرات علمية واضحة ودقيقة حول الوضعية الاجتماعية والصحية لكبار السن في المجتمع الجزائري، وذلك بشكل يراعي النسيج الديموغرافي لكل مناطق الوطن"، مشيرا إلى أن أهمية هذه الدراسات تكمن “في تعزيز التكفّل بفئة كبار السن وضمان التنسيق الناجع بين القطاعات المعنية وأصحاب المصلحة، ومنظمات المجتمع المدني النشطة في مجال ضمان المرافقة والتكفّل الاجتماعي للشخص المسن دعما لمجهودات الدولة في هذا المجال.