أعلن رئيس المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في باريس برينو دافيد، أمس، عن استعداد المؤسسة لمرافقة عملية تسليم جماجم المقاومين الجزائريين الذين قتلوا خلال الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالبلاد في القرن التاسع عشر، و ذلك فور صدور تعليمات من الحكومة الفرنسية، في حين أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أمس، أن حوارا ثنائيا تم إطلاقه بين الجانبين منذ مدة بخصوص هذا الملف.

وقال رئيس المتحف في حوار لوكالة الأنباء الفرنسية «نتفهم جيدا حتمية إرجاع هذه الجماجم بالنّظر إلى سياقها التاريخي، مضيفا أن هذه البقايا البشرية صنّفت ضمن المجموعات الانثروبولوجية بالمتحف في نهاية القرن التاسع عشر في أعقاب مراحل الغزو الفرنسي للجزائر.

من جهته أوضح مسؤول سابق لقسم الرفات البشرية ألان فرومون، أن المؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي، هو أول من فجر قضية الجماجم على إثر بحوث قام بها على مستوى المتحف، مشيرا إلى أنه اطلع على المخزونات التاريخية للمتحف بكل شفافية.

وتمت الإشارة إلى أن المؤرخ الذي طالب باستعادة هذه الجماجم إلى الجزائر بعد نشره الاكتشاف عبر شبكة الأنترنت  استنكر الحالة التي تتواجد عليها هذه البقايا المحفوظة في صناديق من الورق المقوى، مشبها إيّاها بعلب الأحذية، وهو ما نفاه رئيس المتحف برينو دافيد، الذي أشار إلى أن هذه العلب باهظة الثمن مخصصة لمثل هذه الأثريات البشرية.

واستطرد رئيس المتحف بالقول إن هذه الجماجم محفوظة في خزائن مغلقة بالمفتاح وفي قاعات مغلقة أيضا لا يسمح لأحد بالدخول إليها، مضيفا أنه منذ توليه منصب رئيس المتحف سنة 2015، أصدر قرارا بمنع أي شخص رؤية هذه الجماجم احتراما لها، قبل أن يستطرد في هذا الصدد «حتى أنا لم يسبق لي أن رأيتها».

وحول عدد جماجم الجزائريين الموجودة في المتحف الذي يضم أيضا ما مجمله 18 ألف جمجمة من بلدان العالم منها جمجمة الفيلسوف ديكارت، أشار المتحدث إلى أن عددها 41 وتم تبليغ الرئاسة الفرنسية بوجود من ضمنها جماجم لمقاومين جزائريين تعود في أغلبها إلى كل من محمد لمجد بن عبد المالك المدعو الشريف «بوبغلة» والشيخ بوزيان قائد ثورة الزعاطشة (منطقة بسكرة سنة 1849)، وموسى الدرقاوي وسي مختار بن قويدر التيطراوي.

كما تتضمن هذه المجموعة الجمجمة المحنطة لعيسى الحمادي، الذي كان ملازما للشريف بوبغلة، وكذلك الأمر بالنسبة للقولبة الكلية لرأس محمد بن علال بن امبارك ملازم الأمير عبد القادر.

وكانت الجزائر قد طلبت رسميا من فرنسا مطلع الشهر الجاري، إعادة جماجم مقاوميها وكذا استرجاع أرشيف الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، إذ كلف وزير الخارجية عبد القادر مساهل، سفير الجزائر بباريس عبد القادر مسدوة، بمباشرة الإجراءات لدى السلطات الفرنسية بخصوص هذين الملفين المرتبطين بمسألة الذاكرة.

وجاءت هذه الخطوة بعد لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان في زيارة عمل وصداقة بالجزائر، حيث كانت مسألة الذاكرة بين البلدين أحد مواضيع لقاء الرئيسين، وصرح ماكرون، خلالها أن فرنسا مستعدة لإرجاع نسخ من الأرشيف متعلقة بالجزائر من 1830 إلى غاية  1962.

كما تم إنشاء ثلاث لجان فرعية في إطار الشراكة الاستثنائية التي سعى إليها كلا البلدين منذ سنة 2012، وهي مكلفة بدراسة وتسوية جميع الخلافات المتعلقة بمسألة الذاكرة ، كما تم الشروع في محادثات حول إعادة الأرشيف وتعويض الضحايا الجزائريين للتجارب النّووية والمفقودين الجزائريين خلال الثورة التحريرية.