أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، أول أمس، بإيفاد لجنة تحقيق من المديرية العامة للأمن الوطني لتقصي الحقائق حول ظروف وملابسات الحادث الذي شهدته وادي أرهيو ليلة الخميس، داعيا إلى التعقل والتحلي بالحكمة في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن والجهات القضائية على مستوى هذه البلدية.

من جهتها أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أن التحقيق الجار وكذا الخبرة الشرعية سيحددان ظروف وفاة مواطنين شابين إثر الحادث. كما أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة واد أرهيو بمجلس قضاء غليزان، بأنها أمرت من جهتها بفتح تحقيق لكشف ظروف وملابسات الأحداث التي شهدتها البلدية وتحديد المسؤوليات.وعاشت مدينة وادي رهيو حالة شلل تام أول أمس، حيث اندلعت الأحداث في سهرة الأربعاء المنصرم، في حدود الساعة العاشرة ليلا، على إثر حادث مرور وقع بين سيارة لشرطي لم يكن في الخدمة ودراجة نارية من نوع بيجو 103، كان على متنها شابان  (فتحي ب. ومحمد أمين .س) يقيمان بحي العوامرية.

وأكدت مصادر متطابقة من مدينة وادي رهيو أن عون الشرطة الذي كان في عطلة صدم بسيارته الضحيتين غربي المدينة، مما تسبب في وفاة الشاب محمد أمين صاحب 15 سنة بعين المكان، بينما أصيب فتحي سائق الدراجة النارية بجروح خطيرة على مستوى الرأس، وتوفي بعد أن دخل في غيبوبة في مستشفى أحمد فرانسيس، حيث تم نقله من طرف المواطنين. وعرفت المدينة جراء ذلك حالة فوضى عارمة، بعد أن توجه مئات الشبان نحو مقر الأمن وحاصروه وقاموا برشقه بالحجارة، ليرد أعوان الشرطة في البداية بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع، ثم إطلاق رصاص مطاطي من داخل مقر الأمن مما أدى إلى سقوط ضحيتين. وأكدت النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان في بيان توضيحي لها أنه بعد التحقيق تبين أن السيارة التي تسببت في حادث المرور ملك خاص لموظف الشرطة المعني بالحادث وليست تابعة لمصالح الأمن بوادي أرهيو.