جدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري رفضه لمضمون اللائحة  البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث أشار إلى أنها تعبر عن رفض لسياسة الجزائر، تقديرا منه أن “لوبيات قومية لا تعجبها مواقف بلادنا بخصوص بعض القضايا على غرار فلسطين والصحراء الغربية”.

وأضاف لزهاري، في ندوة صحفية عقدها أول أمس، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن “مهندسي هذه اللائحة هم من دعاة الجانب الايجابي والحضاري للاستعمار وقد اعتمدوا في اعداد تقريرهم على جهات مرتبطة بأوساط لها سياسات ومخططات معينة يجب الوقوف لها بالمرصاد”.

وبعد ان وصف اللائحة بـ"الفاقدة للتوازن واللياقة في التخاطب مع دولة ذات سيادة”، أشار لزهاري، إلى أن الوثيقة “حملت مغالطات كثيرة منافية للواقع.. كما تستهدف اللائحة الجيش الوطني الشعبي الذي هو العمود الفقري لبلادنا”، موضحا أن الجزائر “جمهورية ورئيسها منتخب من قبل الشعب والمؤسسة العسكرية تقوم بالمهام التي ينص عليها الدستور”. في سياق ذي صلة انتقد لزهاري تسمية بعض الأشخاص بـ"سجناء الرأي”، مضيفا أن هؤلاء “متهمون بارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون كالتجمهر غير المرخص وكان عليهم استخدام وسائل جبر الضرر التي ينص عليها القانون وليس اللجوء إلى البرلمان الأوروبي”.

وأوضح أن “الخروقات التي تحدث من حين لآخر في مجال حقوق الانسان هي تجاوزات فردية وليست سياسة دولة”، مبرزا الحق المكفول للمواطن في اللجوء الى استعمال كل الوسائل القانونية للإبلاغ عنها وايداع شكاوى بشأنها. كما اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن “أقوى رد على لائحة البرلمان الأوروبي هو العمل على تجسيد مبدأ حقوق الانسان”، مذكرا بـ"المكاسب التي تحققت بفضل التعديل الدستوري الذي عزز حقوق المواطنين بمختلف فئاتهم”. وثمن في هذا الصدد ما جاء به التعديل الدستوري الاخير بخصوص الحماية القانونية للمرأة، مشيرا إلى أن الجزائر الأولى عربيا وافريقيا في محاربة العنف ضد المرأة بتقديم المساعدة القضائية مع التكفل بالضحايا .

وفيما يخص تطبيق حكم الاعدام الذي تم تعليق العمل به منذ سنة 1993، أوضح ذات المسؤول أنه “لا يوجد قانونيا ما يمنع الدولة من رفع التعليق”. وأشار إلى أن المجلس الذي يدعو إلى الإبقاء على تنفيذ حكم الإعدام فقط في حالات الجرائم الاكثر خطورة، يترك القرار للبرلمان المقبل لتحديد الموقف من هذه المسألة”