أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، أن فتح رأس مال هذه المؤسسة من خلال طرح أسهم للبيع وتأهيلها لدخول بورصة الجزائر، يخص زبائن البنك من المواطنين المقيمين، وكذا المؤسسات الجزائرية التي تنشط داخل التراب الوطني دون سواهم.

أبرز قادري، أول أمس، خلال إشرافه على تنشيط لقاء إعلامي جهوي بعنابة، حول فتح رأس البنك لدخول بورصة الجزائر، بأن هذه العملية الرائدة في تاريخ المنظومة المالية الوطنية ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومن خلالهم المستثمرين من الإسهام في تجسيد الحوكمة المالية والارتقاء بأداء المؤسسة البنكية، وأضاف أنه تم تخصيص 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري للمتعاملين الاقتصاديين، أي 1000 سهم على الأقل لكل مستثمر أو مؤسسة جزائرية موطنة داخل التراب الوطني ترغب في الإندماج في مسعى النجاعة المالية.