اهتز قطاع الصحة بمدينة العلمة بسطيف مؤخرا على وقع فضيحتين جديدتين تضافان إلى سلسلة الفضائح التي يشهدها القطاع عبر الولاية. فبعد قضية الصفقات المشبوهة بمستشفى «خثير صروب» والتي عجلت برحيل مديرها العام الأسبق والقنبلة المدوية التي فجرها البروفيسور مصباح رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى «سعادنة محمد عبد النور»، طفت على السطح مطلع الأسبوع الجاري، فضيحتان من العيار الثقيل بالمؤسسة الصحية العمومية بالعلمة، تخص تلقي طبيبة وممرضة راتبا شهريا بدون العمل بهذه المؤسسة. وقد باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن الدائرة، تحقيقين حول القضيتين.

وترتبط القضية الأولى بموظفة في سلك شبه الطبي برتبة ممرضة تابعة لإدارة مؤسسة الصحة العمومية، حيث ظلت هذه الأخيرة لمدة تزيد عن 9 أشهر، تتلقى راتبا شهريا بدون الالتحاق بمنصب عملها.

وحسب مصادر «المساء» فإن القضية كشف خيوطها مدير المؤسسة في لقائه الأخير برؤساء المراكز الصحية التابعة له بعد استلامه قائمة المستخدمين، التي اكتشف من خلالها أن عدد العاملين المسجلين أقل من المستخدمين الذين تدفع المؤسسة أجورهم الشهرية..

وسارع المدير المذكور إلى فتح تحقيق، خلص فيه إلى أن إحدى الموظفات بالمركز الصحي بحي قوطالي، بقيت تتقاضى راتبا شهريا بالمركز المذكور رغم أنه تم تحويلها إلى مركز آخر بمجرد إمضائها محضر التنصيب واستلامها قرار التوجيه من قبل الإدارة.

وكشف تحقيق نفس المسؤول أن المعنية أودعت بالموازاة مع طلب التحويل، طلب الاستفادة من عطلة أمومة وبقيت تتقاضى أجرتها بانتظام لمدة 9 أشهر كاملة.والغريب في الأمر أن الإدارة اكتشفت عند قيامها بإعذار المعنية، أن هذه الأخيرة غادرت أرض الوطن منذ مدة طويلة، الأمر الذي دفع بمدير المؤسسة إلى رفع دعوى قضائية لدى المصالح الأمنية، التي استدعت كلا من رئيس مصلحة المستخدمين ورئيس المركز الصحي «قوطالي» للتحقيق معهما.

الفضيحة الثانية المعلن عنها تُعد نسخة طبق الأصل لقضية الممرضة، حيث فتحت المصالح الأمنية بالعلمة تحقيقا بخصوص تقاضي طبيبة أجرتها الشهرية بشكل عادي رغم تواجدها في عطلة طويلة المدى.

واستنادا إلى ذات المصادر فإن القضية التي انتشر خبرها بسرعة البرق وسط موظفي المؤسسة، كشفت التحقيقات التي تم فتحها بخصوصها، أن المعنية متواجدة فعلا في عطلة مرضية منذ حوالي 18 شهرا، وتتلقى راتبها الشهري بصفة عادية.

وبهدف احتواء الفضيحة قامت إدارة المؤسسة ممثلة في مديرها العام، بالإجراءات القانونية لاسترجاع المبلغ المقدر بـ 164 مليون سنتيم من حسابها البريدي بالتنسيق مع أمين الخزينة.

ولحسن حظ إدارة المؤسسة الصحية فإن الطبيبة لم تقم بسحب المبلغ المذكور؛ إذ لم تكن على علم بأن الإدارة تقوم بضخ راتبها شهريا.