جرت أمس، بمقر مجلس قضاء الجزائر، مراسم أداء اليمين القانونية لصالح ضباط الدرك الوطني وكذا ضباط مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي الذين زاولوا تكوينهم لمدة سنة كاملة على مستوى مدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، بعدما تلقوا تكوينا قاعديا ومهنيا على مستوى مختلف هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي لحساب السنة الدراسية 2025 / 2026، حسب ما أورده بيان لذات المصالح. 

وأوضح نفس المصدر، أن هؤلاء الضباط والطلبة الضباط الذين أدّوا اليمين القانونية في جلسة عمومية علنية بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك الوطني ومن جهاز العدالة، طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول، سيتمكنون من مباشرة مهامهم المستقبلية بعد تخرّجهم، حيث استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة التي تمنحهم صفة ضباط شرطة قضائية.

وأشار البيان إلى أن "اليمين القانونية تمثل اعترافا وإقرارا رسميا لهؤلاء الضباط ليكونوا مؤهلين لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية"، كما تمثل "عقدا رسميا يلتزم من خلاله رجال القانون بخدمة الوطن، العدالة والمواطن، في إطار الاحترام الصارم لقوانين وأنظمة الجمهورية" وعليه فإن “اليمين القانونية عقد ولاء والتزام شرف، والأساس الذي تقوم عليه الأخلاقيات من أجل حماية المواطن والحفاظ على ممتلكاته”، وفقا لنفس المصدر.