❊ ضبط عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين

❊ حجز فيلتين فاخرتين بالعاصمة وإسبانيا و6 شقق فاخرة وقطعة أرض بجيجل

تمكنت مصالح الشرطة بالجزائر العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس المال العام من إحدى الشركات المتخصصة في تجارة وتوزيع التبغ، والتي تسببت في خسائر قاربت الـ1000 مليار سنتيم، وفقا لما أفاد به أمس، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني بالسحاولة، خلال هذه العملية من توقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة كانوا ينشطون في "الشركة المتحدة للتبغ (UTC) "بعد تحقيق دام ثلاثة أشهر.

وأوضح البيان أن محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لذات المصلحة "تمكنوا من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع والمتمثل في تسويق منتوجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة المتحدة للتبغ، باللجوء إلى تسجيل مختلف المنتوجات في النظام المعلوماتي للشركة دون استلام حقيقي لها من طرف فروع المبيعات، ثم تسويقها خارج الشركة عن طريق تجار الجملة". وترتب عن هذه الممارسات ـ وفقا للبيان ـ “عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية خلال عملية جرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025، بلغت قيمته التجارية في السوق نحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع شاملة الرسوم”.

وواصل المحققون تحرياتهم الميدانية وتحقيقاتهم المالية والمحاسبية تحت إشراف النيابة المختصة، حيث تم الكشف عن "ثغرة مالية أخرى بقيمة 500 مليار سنتيم مرتبطة بديون غير مسددة من طرف زبائن الشركة، ما سمح بتحديد المسؤوليات وتوقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة". وشملت قائمة الموقوفين "مديرين ومسؤولين سابقين وحاليين وموظفين بالشركة على درجات مختلفة من المسؤولية، إلى جانب أشخاص آخرين وشركات وتاجر جملة للمنتجات التبغية".

كما أسفرت العملية عن "استرجاع وضبط عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية معتبرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين تمثلت في فيلتين فاخرتين إحداهما بالعاصمة والأخرى بإسبانيا، و6 شقق فاخرة منها 5 داخل الوطن وواحدة بإسبانيا وقطعة أرض بجيجل بمساحة 900 متر مربع و3 مركبات فاخرة ودراجة نارية كبيرة الحجم وأربع ساعات فاخرة وبندقية صيد ومبلغ مالي من العملة الوطنية".

وعقب استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي، تم "تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عن جنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة والتبديد العمدي للأموال العمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، إلى جانب مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".