شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز، حيث تم أمس، حسب بيان للوزارة سحب وثيقة التوطين البنكي من متعاملين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة

وأسفرت التحقيقات المنجزة على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.

وأكدت الوزارة، في هذا الإطار، استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين. كما دعت جميع المتعاملين الإقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.