تم وضع الرئيس الحالي للمجلس الشعبي لبلدية الطارف، وكذا سلفه تحت الرقابة القضائية بسبب قضايا ذات الصلة بالفساد، تتعلق بـ "مخالفة قانون الصفقات العمومية وسوء استغلال الوظيفة"، حسبما علم أمس، من مصدر قضائي.

وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة القالة، بعد سماعه لهذين المنتخبين الأحد الماضي، بوضعهما تحت الرقابة القضائية، حيث وجهت للرئيس الحالي للمجلس الشعبي البلدي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني جنح "مخالفة التشريع المعمول به" و«منح مزايا غير مستحقة" و«منح وثائق إدارية بالمحاباة" و«سوء استغلال الوظيفة".

أما رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق للطارف، المنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي، فهو متابع عن جنح تتعلق بـ«انتحال صفة الغير بمواصلته ممارسة وظيفة بعد انقضاء عهدته الانتخابية" و«مخالفة التشريع المتعلق بالصفقات العمومية" و«سوء استغلال الوظيفة".

واستنادا لنفس المصدر، فإن الأمين العام للمجلس الشعبي البلدي للطارف ومقاول من المنطقة، تم وضعهما بدورهما تحت الرقابة القضائية لتورطهما في قضايا تتعلق بالفساد وسوء التسيير، فيما يخضع منتخبون ومسؤولون آخرين لقطاعات مختلفة للتحقيقات الأولية التي تقوم بها المصالح الأمنية في إطار مكافحة الفساد، حسبما ذكره نفس المصدر، الذي أضاف أن قضايا عديدة تتعلق على الخصوص بنهب الرمال واستغلال محاجر وبمشاريع أخرى قد طفت إلى السطح خلال الأشهر الأخيرة بهذه الولاية الحدودية.