قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالعفو عن 6294 محبوسا، وهم يمثلون فئة من تساوي أو تقل ما تبقّى من عقوبتهم 18 شهرا، ليكونوا بذلك الدفعة الثانية التي تضمّنها إجراء العفو في أقل من أسبوع. وجاء إجراء العفو بعد إمضاء رئيس الجمهورية على مرسوم رئاسي، تضمّن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية. وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: ”بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو بمقتضى المرسومين الرئاسيين الحالي والسابق الصادر في أول فيفري الجاري، 9765 شخصا”.

غير أن المرسومين الرئاسيين استثنيا الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا ارتكاب جرائم الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، وجرائم التبديد العمدي واختلاس الأموال العامة، وعموما كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، والمخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.