أدت الدفعة الثانية والعشرين لمفتشي الشرطة الحاصلين على صفة ضابط الشرطة القضائية، صبيحة أمس، اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة، بحضور إطارات من الأمن الوطني.

وحسب بيان لخلية الاتصال والصحافة للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه الدفعة التي تضم 50 مفتشا للشرطة، من بينهم 4 نساء، تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا دام 4 أشهر بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية للسحاولة بالجزائر العاصمة، شمل مجالات القانون العام والخاص، حقوق الإنسان، الإجراءات الجزائية النظرية والتطبيقية، القانون الإداري، القانون الدستوري والشرطة العلمية والتقنية.

وتؤهل اليمين القانونية المتكونين لأداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباط الشرطة القضائية، ملتزمين باحترام القانون والسهر على حفظ الأمن وحماية المواطن  والممتلكات.

وتشير المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، إلى أن ضابط الشرطة القضائية مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، قبل أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي، وعليه فإن أفراد الدفعة الذين أنهوا تكوينهم التخصصي سيعملون على توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع، وتدعيم صفوف الضبط القضائي.