أدت، أمس، دفعة الملازمين الأوائل للشرطة اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني. وتضم الدفعة 175 ملازما أول من بينهم 31 امراة.

وسيتم توجيه عناصر هذه الدفعة لتدعيم مختلف مصالح الأمن الوطني؛ تعزيزا لمهام توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع، وتدعيم صفوف الضبط القضائي، ومكافحة الإجرام، وتعزيز العمل الجواري والتوعوي، يؤكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وسيمارس المتخرجون مهامهم وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التي تنص على أن الضبط القضائي مكلف بالبحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبيها، قبل أن يُفتح بشأنها تحقيق قضائي.