دعت لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني أمس، إلى إنشاء سجل وطني مرجعي للخبراء خاص بالأمراض الناشئة والمستجدة، مشددة على ضرورة ”تنفيذ اللوائح الصحية الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بالتقييم المبكر للوائح الصحية الدولية، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، وذلك وفق القرار القاضي بإنشاء مركز وطني يتكفل بالتنظيم الصحي للاستعجالات الصحية ذات البعد الدولي وتنظمه وتسييره”.

وحثت اللجنة في التوصيات التي توج بها اليوم البرلماني حول ”سياسة الجزائر في التصدي للفيروسات الناشئة، خاصة فيروس كورونا” على ضرورة ”إعادة ضبط وسائل التحكم على مستوى المراكز الجهوية الرئيسية للوطن مع إنشاء مركز وطني للمراقبة ومكافحة الأمراض المعدية وخلق شبكة مخابر مرجعية على مستوى الوطني وكذا مديرية مخابر على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات”.

وشددت على أهمية ”تعزيز التواصل المجتمعي وإنشاء أنجع لمصالح سريرية جهوية للتكفل بالأمراض المعدية شديدة العدوى في الشمال والشرق والغرب والجنوب، مع دعم وتعزيز قدرات مستخدمي الصحة في مجال مكافحة هذه الأمراض من خلال إدخال الوسائل الحديثة والتقنيات العصرية كالمراقبة والإبلاغ والمقاومة”.

ودعت اللجنة من جهة أخرى إلى ”إعادة بعث وتنشيط النظام الوطني للمعلومات الصحية وإصدار النصوص التنفيذية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض الناشئة والفيروسات المستجدة، مثلما نص عليه قانون الصحة الجديد الصادر في سنة 2018 مع إنشاء مركز للاستشارة والتطعيم الدولي في كل منطقة خاصة بالمسافرين”.

يذكر أن هذا اليوم البرلماني الذي نظمته لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني، قد نشطته مجموعة من الخبراء من بينهم البروفيسور عبد المجيد لشهب، مختص في الأمراض المعدية بجامعة سطيف والذي دعا في مداخلته إلى ”اتخاذ إجراءات احترازية وقائية عند ظهور الأمراض الناشئة والفيروسات الجديدة”.

من جانبه، أبرز البروفيسور يحيى مكي من المخبر المرجعي للفيروسات بمستشفى لاكروا روس بمدينة ليون الفرنسية، مكانة المخبر في الكشف المبكر والتحكم الجيد في الوباء، داعيا بالمناسبة إلى ”توفير المزيد من الوسائل” لمواجهة الفيروس. واغتنم الخبير الفرصة ليطمئن كل المقبلين على أداء مناسك الحج، مؤكدا أن موسم هذا العام سيكون خلال شهر أوت، مما يجعل من انتشار الفيروس خلال موسم الحر يتلاشى.