ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، اجتماعا تنسيقيا جمعه بالمديرين العامين للقطاع ومسؤولي الهياكل من أجل تقييم تقدّم إعداد النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025 ومتابعة تنفيذ عقد الأهداف والأداء الخاص بالمديرية العامة للضرائب، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر فايد بالأهمية التي تحظى بها هذه الاجتماعات التنسيقية، مبرزا دورها المحوري في تنفيذ حوكمة حديثة تستند إلى مبادئ التشاور والأداء وتحقيق نتائج ملموسة. وتمحور الاجتماع حول النصوص التطبيقية لقانون المالية 2025، حيث قدّمت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، عرضا شاملا حول النصوص التطبيقية الضرورية لضمان دخول قانون المالية 2025 حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من شهر جانفي.

وفي هذا الإطار، شدّد فايد على ضرورة "الإسراع في إنهاء إعداد هذه النصوص في الآجال المحددة".وفي هذا السياق، أكد الوزير أن عقود الأهداف والأداء تمثل أداة أساسية لتعزيز الشفافية، والكفاءة والفعالية في العمل العمومي، مع تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين. وخلال الاجتماع، أشار فايد إلى أهمية التواصل لضمان نجاح الإصلاحات الجارية، داعيا إلى توعية استباقية للرأي العام بشأن التحديات المقبلة، مشدّدا في الوقت ذاته على ضرورة اعتماد تواصل "ذكي" لضمان دعم الجميع للإصلاحات المباشر فيها.