ثمّنت المحافظة السامية للرقمنة، أمس، قرار وزارة التربية الوطنية اعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، معتبرة إياه خطوة نوعية في ترسيخ الثقة في الوثيقة الرقمية.

اعتبرت المحافظة هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع الدخول المدرسي 2026-2027 والذي يقضي باعتماد الوثائق الإدارية المستخرجة إلكترونيا، مع عدم اشتراط تقديم نسخ ورقية أو توقيعات أو أختام مادية، متى استوفت الوثيقة الشروط القانونية والتنظيمية، "خطوة نوعية في ترسيخ الثقة في الوثيقة الرقمية وتعزيز مكانتها في الخدمة العمومية"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تندرج في سياق "التوجه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ إدارة رقمية متكاملة"، وتجسيدا للتعليمات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 جويلية 2026، والمتعلقة بتوسيع استغلال البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز التشغيل البيني بين القطاعات.

كما شدّدت على أن “التحوّل الرقمي لا يكتمل برقمنة الوثيقة، وإنما باعتمادها والاعتراف بها فعليا في المسار الإداري، بما يسهم في تبسيط الاجراءات وتخفيف الأعباء وترسيخ الثقة في الوثيقة الرقمية لدى المواطنين والإدارات والهيئات العمومية". واعتبرت تكريس قبول الوثائق الرقمية "“امتدادا طبيعيا لمسار إطلاق وتوسيع البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية التي تشكل “فضاء موحّدا لتقريب الخدمات العمومية من المواطن، وتعزيز مبدأ خدمة عمومية رقمية، دون تنقل ودون ورق".