اجتاز خام "برنت" بحر الشمال في تبادلات صباح، أمس، بسوق لندن الدولية عتبة 75 دولارا للبرميل ضمن قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من عامين بعد أن حقق مكاسب بأكثر من دولار  خلال ساعات معدودات.

وتواصل انتعاش أسواق النفط العالمية متأثرة بتطورات إيجابية كان أهمها تراجع المعروض العالمي من الخام قابله ارتفاع في الطلب بسبب الديناميكية التي عرفتها اقتصادات الدول الصناعية التي بدأت تخرج بالتدريج من حالة الانكماش التي عرفتها  لأكثر من عام كامل، بسبب تداعيات تفشي جائحة "كوفيد ـ 19". وارتفع سعر خام "برنت" خلال تعاملات بورصة العقود الآجلة الأوروبية، بنسبة 0,4% إلى 75,23 دولارا للبرميل لصفقات شهر أوت القادم ضمن  أعلى مستوى يصله  منذ شهر أفريل 2019. وكان هذا الانتعاش إيجابيا أيضا بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، الخام المرجعي الأمريكي  لصفقات الشهر القادم  في بورصة نيويورك، حيث قفز سعره هو الآخر إلى 73,63 دولارا للبرميل، بينما استقر سعر عقود تسليم شهر أوت في 73,1 دولارا للبرميل.

ولأن أسواق النفط تتفاعل صعودا وهوبط متأثرة ببعضها البعض فإن ارتفاع الأسعار في سوقي لندن ونيويورك  كان له وقعه الإيجابي في الأسواق الأسيوية التي عرفت العقود الآجلة لتعاملاتها، صباح أمس، ارتفاعا بلغ 1,9% ضمن أكبر ارتفاع يومي يحققه برميل الخام منذ نحو 4 أسابيع في نفس الوقت الذي ارتفع فيه سعر خام "برنت" مقارنة بخامات الشرق الأوسط إلى أعلى مستوى له منذ 21 شهرا. وتواصل المنحنى التصاعدي لأسعار النفط في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي، خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 40% مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وكان لتراجع جائحة كورونا واستئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين وأوروبا سببا مباشرا في زيادة استهلاك الوقود وخاصة بعد عودة طائرات شركات الملاحة الجوية العالمية إلى التحليق مجددا ضمن حركية يتوقع أن تتزايد بشكل مضطرد مع حلول فصل الاصطياف والعطل السنوية.

وهي كلها عوامل جعلت "بنك أوف أمريكا" لا يستبعد بلوغ سعر خام برنت عتبة 100 دولار للبرميل  بحلول العام 2022. وهو مبلغ ما كان ليتحقق لولا الانضباط الذي التزمت به مختلف البلدان المنتجة للنفط داخل منظمة "أوبك" وخارجها والتي أبانت عن تفاهم غير مسبوق وجعلها تستعيد دورها في تحديد أسعار الخام بعد كارثة 0 دولار للبرميل نهاية سنة 2019 وبكيفية راعت فيها مصالحها ومصالح الدول المستهلكة وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".