يطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، اليوم، حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين يشغلون عمالا من جنسيات مختلفة لحثهم على التصريح بهذه الفئة العمالية، مع شرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي.

وحسب بيان صادر عن الصندوق أمس، فإن هذه الحملة التي تنظم تحت شعار ”التصريح لدى الضمان الاجتماعي باليد العاملة الأجنبية التزام قانوني” تدوم إلى غاية 3 فيفري القادم، وترمي إلى شرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلّفين في مجال الضمان الاجتماعي.

وتنص هذه القوانين ـ حسب البيان ـ على ”وجوب انتساب كافة الأشخاص أيا كانت جنسيتهم الذين يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا أو شبيها به بالجزائر، وحيثما كان لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل، أو أيا كان مبلغ أو طبيعة أجرهم وشكل وطبيعة أو مدة صلاحية عقدهم أو علاقة عملهم” وذلك ”طبقا لأحكام القانون 83-14 المؤرخ في 2 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي”.  وانطلاقا من ذلك ”يستوجب على كل رب عمل يشغل عاملا أجنبيا القيام بالإجراءات القانونية للتصريح به من خلال إيداع ملف الانتساب والترقيم في الآجال المحددة والذي يتضمن وثيقة التصريح بالانتساب، نسخة من جواز السفر وكذا وثيقة سارية المفعول تثبت إمكانية مزاولة نشاط بالجزائر صادرة عن مديرية التشغيل المختصة إقليميا”. في هذا الإطار يدعو الصندوق ”جميع أرباب العمل الذين يشغلون عمالا أجانب إلى تسوية وضعياتهم في مجال الضمان الاجتماعي، والتقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات التابعة للصندوق عبر كافة التراب الوطني لإيداع الملفات المطلوبة لتمكين هؤلاء العمال من الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي شأنهم شأن كافة العمال الجزائريين”.