أكدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموجود مقرها بالعاصمة طرابلس أمس أن سيف الإسلام القذافي لن يستفيد من أي "عفو" بعد أن ثبتت في حقه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية في بيان أصدره أمس ما أسماها بالتصريحات اللامسؤولة لقائد فرقة حراسة سجن مدينة الزنتان، حيث يقبع نجل العقيد الليبي القتيل معمر القذافي الذي أكد أن سيف الإسلام استفاد من إجراءات عفو وهو الآن حر طليق. 

وأضاف المجلس الرئاسي أن تصريحات العقيد العجمي العطيري، قائد فرقة أبو بكر الصديق المكلفة بحراسة سجن مدينة الزنتان أعطت الاعتقاد بإمكانية استفادة سيف الإسلام أو أي متهم آخر باقتراف جرائم في ظل النظام السابق من إجراءات العفو والإفلات من العقاب.

وأضاف المجلس أنه لا يمكن إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي بالتقادم أوالعفو قبل أن يرد على التهم الموجهة له بارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين الليبيين.

وكان محامو سيف الإسلام أكدوا من جهتهم أن موكلهم أطلق سراحه بعد استفادته من عفو أقرته السلطات الليبية غير المعترف بها في شرق ليبيا والمناوئة لحكومة الوحدة الوطنية الموجود مقرها بالعاصمة طرابلس.

وجاءت تأكيدات المجلس الرئاسي بعد أن راجت أخبار حول استفادته من الإفراج قبل تكذيبها مما أثار ردود أفعال متباينة في ليبيا وخارجها.

ويوجد سيف الإسلام القذافي رهن الحبس منذ شهر جويلية 2015 بعد أن أصدرت في حقه محكمة جنايات العاصمة الليبية حكما بالإعدام بتهمة ضلوعه في ارتكاب جرائم ضد المتظاهرين الذين ثاروا ضد حكم والده سنة 2011.