أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، حرص قطاعها على إقامة شراكة حقيقية مع جميع النّقابات التمثيلية لكل الشرائح المهنية التابعة له، والتي تنشط في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتسهر على مطابقتها، على اعتبار أن ممارسة الحقّ النّقابي مضمونة وتلتزم الدولة باحترامها تعزيزا للحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات.

ترأست الوزيرة، أمس، لقاء تنسيقيا جمع إطارات الإدارة المركزية للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع، في إطار تعزيز آليات الحوار مع الشريك الاجتماعي حسب ما أورده بيان للوزارة، الذي أشار إلى أن الوزيرة، أسدت جملة من التعليمات تندرج في إطار "تفعيل آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز العمل التشاوري، عن طريق عقد اجتماعات دورية للإطارات المركزية والمحلية للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، لتمكينهم من طرح جميع الانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع، والمشاركة في مناقشة المسائل المهنية والاجتماعية المتعلقة بهم".

وأكدت أن العديد من الانشغالات المطروحة من طرف الشريك الاجتماعي هي "محل متابعة من طرف مصالح الوزارة واتخذت بشأنها مسبقا خطوات عملية لمعالجتها"، مشيرة إلى أن أبواب الوزارة “ستظل مفتوحة أمام شركائها الاجتماعيين، لأن الحوار البنّاء والتواصل المستمر يشكلان ركيزة أساسية لتطوير القطاع والارتقاء به". 

ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أنها باشرت جملة من الإصلاحات لتحسين أوضاع الموظفين في مختلف المجالات وخلق بيئة عمل مستقرة ومحفّزة لتقديم أفضل الخدمات للفئات المتكفّل بها، داعية الشركاء الاجتماعيين إلى تقديم اقتراحاتهم وتصوراتهم في هذا الشأن"، وذكرت بأن هذه الخطوة تأتي تعزيزا لجهود العنصر البشري في القطاع ودعمه في أداء مهامه النبيلة والإنسانية، لاسيما من خلال مواصلة إجراءات تحويل العدد المتبقي من عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل خلال هذه السنة، بعد أن استفاد كمرحلة أولية 579 متعاقد من تحويل عقودهم خلال سنة 2025، مع استكمال دراسة ملف ترقية المراكز الوطنية للتكوين المتخصص إلى معاهد وطنية للتكوين المتخصص لترقية مسارات التكوين.