قامت مصالح الجمارك بحجز كميات معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى غاية نهاية ماي 2022، حسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك.

وفقا لحصيلة المديرية، بلغ عدد القضايا في هذا الإطار 183 قضية، خلال سنة 2019، فيما بلغت كمية المحجوزات 15,2269 كلغ من الكيف المعالج و2,2 كلغ من الكوكايين و5,1 كلغ من بانغو و288492 وحدة من المهلوسات. وتقدر القيمة الإجمالية للمحجوزات خلال نفس السنة 388436967 دينار فيما بلغ عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 69 سيارة وشاحنة واحدة وعدد الأشخاص الموقوفين 215 شخص مع فرض غرامات بقيمة 1905914116 دينار.

خلال 2020، بلغ عدد القضايا 196 قضية حيث تم حجز كمية تقدر  بـ53,16636 كلغ من الكيف المعالج و1,18 كلغ كوكايين و15 كلغ بانغو و1408130 وحدة من المهلوسات. وبلغت القيمة الإجمالية من المحجوزات في هذه السنة 2646314674 دينار، فيما بلغ عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 164 سيارة و10 شاحنات وجرارين و3 مقطورات و7 دراجات نارية و10 أحمرة، إضافة إلى توقيف 326 شخص مع فرض غرامات بقيمة 22427431277 دينار، يبرز نفس المصدر.

أما بخصوص سنة 2021، بلغ عدد القضايا 255 مع كمية المحجوزات تقدر

بـ5,11436 كلغ من الكيف المعالج و66,922 غرام من المخدرات الصلبة و1424378 وحدة من المهلوسات. وبلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات 1934199303 دينار وبلغ عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 220 سيارة و10 شاحنات و5 دراجات نارية وجرارين ومقطورة واحدة و33 حمار مع توقيف 432 شخص وفرض غرامات بقيمة 15978656251 دينار.

أخيرا، بلغ عدد القضايا المعالجة خلال الأشهر الخمسة الأولى للعام الجاري 129 قضية، حيث تم حجز كمية تقدر بـ1,5103 كلغ من الكيف المعالج و6,365 غرام من الكوكايين و455 ألف قرص (57ر44 كلغ) يشتبه احتوائها على مادة الكوكايين (في انتظار نتائج الخبرة العلمية) و5,4 كلغ بانغو و1500686 وحدة من المهلوسات. ووصلت قيمة المحجوزات 1422236339 دينار، بينما بلغ عدد وسائل النقل المحجوزة المستعملة في التهريب 10 شاحنات و97 سيارة و42 حمار، وجرار مع مقطورة، مع توقيف 206 شخص وفرض غرامات بـ12757019390 دينار.

و"تعكس الحصيلة المسجلة حجم الجهود المبذولة من خلال تشديد آليات الرقابة الجمركية وتعزيز التغطية الميدانية للإقليم الجمركي، وتكثيف برامج الحواجز الجمركية والحواجز المشتركة مع المصالح الأمنية، في إطار محاربة كافة أشكال التهريب، وبالخصوص تجارة هذه السموم التي عرفت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وما ينجر عن ذلك من أثار سلبية على صحة وسلامة المواطن، بالإضافة إلى زعزعة الأمن والنظام العامين”، يضيف بيان المديرية العامة للجمارك.