أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سوق أهراس، 8 أشخاص الحبس المؤقت كما وضع 8 آخرين تحت الرقابة القضائية، فيما يوجد 8 أشخاص آخرين في حالة فرار في قضية تتعلق بتزوير ملفات قاعدية للمركبات ينشطون ضمن شبكة دولية عابرة للحدود. وحسب ما كشف عنه مصدر قضائي أول أمس الخميس، فإن الأشخاص الـ8 المودعين الحبس المؤقت وجهت لهم تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة تقليد أختام الدولة واستعمالها، و"تقليد مطبوعات رسمية مستعملة في الإدارة العمومية واستعمالها والتزوير واستعمال المزور في وثائق وسجلات إدارية ووثائق تجارية” بالإضافة الى تهم تتعلق ”بالحصول على وثائق دون وجه حق” وكذا ”إساءة استغلال الوظيفة والتهريب”.

من جهته أوضح المكلف بالإعلام بأمن الولاية كريم مرداسي، أن توقيف هؤلاء الأشخاص جاء بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية، تفيد بوجود شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات الجديدة وبموجبها تقوم بإدخالها بخلية ترقيم السيارات ببلدية سوق أهراس وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين باستغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم. وعلى إثر ذلك باشر عناصر الفرقة التحريات التي أسفرت عن كشف 53 ملفا قاعديا مزورا مسجلا لمختلف أصناف المركبات مع استرجاع 23 مركبة من مختلف الأنواع والعلامات وتوقيف 24 متورطا منهم 4 موظفين بإحدى المصالح التابعة لبلدية سوق أهراس، حسب ما أوضحه المصدر مضيفا أن عدد الضحايا المتحايل عليهم في هذه القضية بلغ 34 ضحية.

وباستكمال الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للمشتبه بهم أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.