أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر بإيداع رهن الحبس المؤقت 3 متهمين، فيما أخضع 4 آخرون لإجراءات الرقابة القضائية في قضية إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، حسبما أورده أمس بيان لوكيل الجمهورية.

أوضح المصدر ذاته، أنه عملا بأحكام المادة: 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، تُعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية.

تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها، من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطئ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.

وأضاف أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من اجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وأجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.

الأفعال المنصوص و المعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، 389 مكرر 2، 42 من قانون العقوبات، 26 ف ،2، 29، 32 ف1، 42، 43، 52 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وخلص المصدر ذاته، أن  قاضي التحقيق قام بتاريخ 2024/04/15 باستجواب المتهمين عند الحضور الأول وأصدر أوامر بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بكل من (ب. س) و(ج. م) و (ب. و) فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية وأن التحقيق القضائي في الوقائع لا يزال مستمرا.