دعت الجمعية الجمهورية لقدامى المحاربين والمحاربين من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والسلم ومناهضة الفاشية الفرنسية أول أمس، إلى "فتح كل أرشيف مجازر 17 أكتوبر 1961 وكذا اعتراف الدولة بهذه الجرائم".

وأشار بيان الجمعية، نشر على صفحتها على موقع فايسبوك، إلى أنه "لم يكن ممكنا إلى حد الساعة معرفة عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذه المجازر"، مطالبة بفتح الأرشيف المتضمن لأعمال باحثين ومؤرخين فرنسيين حول هذه الأحداث الأليمة. وأضافت أنه، بهذه الخطوة، ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها والاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961.

وأكدت الجمعية في منشورها الموسوم بـ"17 أكتوبر 1961-17 أكتوبر 2020: الحصول على اعتراف الدولة بالجريمة"، أن هذه المجازر "كانت حدثا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع كان الأشد عنفا بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر".    

وأوضحت أنه، "بالاعتراف الرسمي، ستعمل الجمهورية الفرنسية من أجل تقارب فرنسي ـ جزائري"، مبرزة أن معاهدة السلام والصداقة أضحت أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى".

وذكرت الجمعية أنه "في 17 أكتوبر 1961 تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا تنديدا بحظر التجول الذي فرضه محافظ شرطة العاصمة باريس آنذاك موريس بابون قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر. وفي ليلة 17 أكتوبر والأيام التي تلتها، قمعت قوات الشرطة بقيادة هذا المحافظ بعنف شديد المتظاهرين" الذين تم "اعتقالهم وتعذيبهم ووضعهم في حافلات ومراكز الشرطة وملاعب باريس".

وأضافت أن "جزائريين قتلوا رميا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس ورموا في نهر السين"، مؤكدة أنها"ككل سنة، ستحضر في 17 أكتوبر المقبل في جسر سان ميشال من أجل نصرة "الحقيقة والعدالة".