أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن جامع الجزائر الكبير ”لن يساهم في تزيين العاصمة أو الواجهة البحرية، بل في تأمين الحياة الفكرية والدينية للجزائريين”. وردا عن سؤال حول استمرار أشغال بناء هذا المسجد رغم تراجع أسعار النفط، أوضح السيد عيسى، أن ”الغاية من المسجد ليست تزيين العاصمة أو الواجهة البحرية، لكننا نتطلع إلى تأمين الحياة الفكرية والدينية للجزائريين”.
وأضاف الوزير أمس، خلال منتدى يومية ليبرتي ”لا نرغب بعد اليوم في مستويين من التدين ولا في مستوى إسلام رسمي وآخر خاص بالمعارضة والمقاومة، ولذلك نحن بحاجة لهذا الجامع الكبير لما يحمله من رمزية”. وأضاف السيد عيسى، أن هذه المنشأة ”هي بمثابة” إمام لباقي المساجد”، حيث ستضم مقر مجلس الفتوى والمجلس الوطني التوجيهي والمجلس الوطني لتعليم القرآن الكريم والمركز الثقافي المرجعي الجزائري، والمكتبة الدينية المرجعية الجزائرية و جامعة القرآن الكريم التي ستعنى بتكوين الأئمة”،  مبرزا أهمية سلطة عليا ستحرص على تنوير وتوجيه باقي المؤسسات.
في السياق أكد الوزير أنه كان لا بد من مدرسة للعلماء ”الملتزمين والوطنيين وذوي التكوين العالي لتولي تسيير الأمور الدينية حتى يثق الجزائريون في سلطتهم الدينية”. وعن سؤال حول خيار مفتي الجمهورية، أوضح السيد عيسى، أن وزارته ”لم تتبن يوما” خيار مفتي الجمهورية وإنما دعت إلى إضفاء طابع مؤسساتي للفتوة من خلال مؤسسة للفتوى يسهر عليها أشخاص يتمتعون بالكفاءات الضرورية لاسيما التحكم في القرآن الكريم (تفسيره)، واللغة العربية والحديث. وعن سؤال حول المذهب السلفي في الجزائر، أكد الوزير أن السلفية ”ليست مشكلا بحيث له مرجعيات جزائرية متفانية للأمة والوطن”.
وأضاف في هذا الصدد أن ”الأمر غير المقبول هو المذهب السلفي السياسي (استعمال الدين لأغراض سياسية) و الإيديولوجي الذي يخدم مصالح خارجية لكسر خيار المالكية في الجزائر قصد فرض طريقتهم في الحياة”. وبخصوص التبشير في القبائل أوضح السيد عيسى، أن التبشير ”الحقيقي” يمارس في الحدود الجنوبية للوطن، وكذا الحدود الشرقية والغربية بهدف ”سلب جزء من الجزائر سلطته تحت تسمية الأقلية الدينية”. وأوضح في هذا الصدد قائلا ”مشكلتنا ليست المسيحية وإنما تكمن في التبشير الذي تحركه جهات من الخارج ومن الداخل”.  
 ومن جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الدينية، أن الجزائر ترفض تسييس حادث تدافع منى والموافقة على مسعى ”سياسوي للغاية”، بسبب الخلافات القائمة بين السعودية وإيران”. وصرح السيد عيسى، أن الجزائر ”ليست معنية بهذا الخلاف، بل أنها تحرص على لم شمل العالم الإسلامي” فنحن ”بلد يسعى إلى إصلاح ذات البين”. وقال في هذا الصدد ”لا نريد تسييس ذلك ولا التشكيك في تنظيم السلطات السعودية للحج ولا في النظام الأمني بمنى”.
وأضاف أن الجزائر ”لا تتغاضى عما جرى” في حادث التدافع، مبرزة أن لها الحق في ”معرفة ما حدث” في هذا الحادث الذي فقدت فيه الجزائر 28 حاجا. وقال في هذا السياق ”نحن ننتظر نتائج التحقيق وهذا لا يعني أن السلطات الجزائرية تتغاضى عما حدث. ننتظر نتائج التحقيق وإذا كانت النتائج غير مقنعة فللجزائر الحق في الإلحاح على معرفة ما حدث، ولماذا فقدنا حجاجا بهذه الطريقة الفظيعة والأليمة”.