تمكنت فرقة البحث والتدخل لمصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف مشتبه فيه اعتدى على محاسب وسلب منه مبلغ 500 مليون سنتيم. وأوضح بيان أمني أمس، أن المشتبه فيه الذي أوقفته مصالح أمن ولاية الجزائر، كان يعمل بإحدى المؤسسات الخاصة بتوزيع الحليب، حيث قام رفقة شريكين له مسبوقين قضائيا بالاعتداء على محاسب الشركة واستولوا على حقيبته التي كان بها مبلغ قدره 500 مليون سنتيم.

وتوصلت فرقة البحث والتدخل بعد التحريات الميدانية، من تحديد رقم تسجيل المركبة التي استعملها المشتبه فيهم في عملية الاعتداء، حيث تبين بأنها مركبة خاصة بوكالة لكراء السيارات، كانت يوم الوقائع لدى المشتبه فيه الرئيسي واستعملها في الاعتداء على زميله الذي كان يشغل منصب محاسب في نفس الشركة.

واستطاعت فرقة البحث توقيف المشتبه فيه على مستوى مدينة زرالدة غرب العاصمة. وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة إليه، اعترف بجرم السرقة رفقة شريكين تم تحديد هويتهما وهما مسبوقين قضائيا، لاتزال الأبحاث جارية لتوقيفهما. كما تم بالمناسبة استرجاع مبلغ قدره 121 مليون سنتيم وهاتف نقال. وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.

.. وتفكيك عصابة مختصة في السرقة عن طريق الشعوذة

عالجت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن مقاطعة درارية قضية تكوين جمعية أشرار مكونة من 4 أشخاص مختصة في السرقة من داخل المنازل باستعمال النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة، مع انتحال الشخصية، حيث قامت بحجز مبلغ مالي قدره 4,8 مليون سنتيم وثلاثة هواتف نقالة وأربعة أقراط من المعدن الأصفر و8 طلاسم ودفتر شيكات مدون على إحدى أوراقه مبلغ قدره 200 مليون سنتيم.

وأوضح بيان أمني أمس، أن قضية الحال، بدأت بعد ترسيم شكوى من قبل مواطنة، تعرضت للاحتيال والسرقة من قبل امرأتين احتالتا عليها وذلك بدعوتها لرقيتها ونزع السحر، مضيفا بأن ”الضحية توجهت معهما إلى بيتها، حينها طلبت المحتالتان منها جلب كأس من الماء ووضع فيه كمية من السكر ومجوهرات وباستعمال طرق ملتوية أنجزت لها حرزا وطلبت منها عدم فتحه إلا بعد صلاة الظهر وحين فتحته وجدته فارغا”.

على هذا الأساس، باشرت عناصر الشرطة، تحرياتها التي أدت إلى تحديد هوية إحدى المحتالتين ومشتبه فيه آخر، كان يشتغل كسائق سيارة أجرة، قام بنقل المشتبه فيهما، حيث سمحت إفادته بتحديد هوية مشتبه فيهما آخران وتوقيفهما. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها قانونيا، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا الذي أمر بوضعهم الحبس المؤقت.