باشرت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا معمّقا وسريا في صفحات مشبوهة تحرض على الفتنة والإخلال بالنظام العام وكذا صفحة يستغلها أصحابها لانتحال صفة أجهزة ومؤسسات دستورية.

وحسب خلية الإعلام والإتصال بأمن الولاية، فإن فصول القضية تعود إلى حوالي 4 أشهر، حيث تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وادعاءات مغرضة تمس هيئات وإطارات ورموز الدولة ووزارات منها الدفاع والأمن، والمساس بأمن الدولة وكذلك القذف والقدح في السيد رئيس الجمهورية وإطارات الدولة، بالإضافة إلى خلق صفحة إدعائيـة باسم الفرقة العملياتية الخاصة للشرطة الجزائرية «GOSP» مقترنة بحساب إلكتروني وهمي لأحد الأشخاص، هذه الصفحات تعمل مع أطراف من خارج الوطن كانت تنشر البلبلة والفتنة بحيث تأمر المواطنين بمقاطعة الإنتخابات والقيام بالفوضى والعصيان المدني.

وعلى الفور، باشرت فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية تحقيقا معمقا بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة جرائم التكنولوجيات المتعلقة بالإعلام والاتصال بالجزائر العاصمة توصل المحققون بعد بحث وتحـري معمق، وباستعمال تقنيات حديثة إلى تحديد الهوية الحقيقية لصاحب الحساب الإلكتروني، والذي قام بإنشاء الحساب والصفحة المذكورة المسماة GOSP، وكان ينشر فيها صورا وتعليقات على أساس أنها الصفحة الرسمية المزعومة عمليات التحري التقني والالكتروني، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة تم استخراج إذن بالتفتيش وتمديد الإختصاص إلى دائرة الشريعة، تم توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة طالب جامعي من مدينة الشريعة (47 كلم غرب تبسة)، هذا الأخير كان على اتصال بأشخاص مقيمين بخارج الوطن ومبحوث عنهم من طرف العدالة، كان يتبادل معهم مختلف الرسائل الإلكترونية والتحريضية الماسة بأمن البلاد ورموز الدولة  أسفرت عملية التوقيف والتفتيش عن حجز معدات إلكترونية وهواتف نقالة، كما اعترف الشاب الموقوف باتصالاته بالأشخاص المقيمين بالخارج، وأقر بأنه إستغل منهم (أشخاص خارج الوطن) دون تحديد العواقب التي قد تنجم عن أفعاله، وكانت نتيجة التحقيق إدانة المعني وشركائه المقيمين بالخارج كما تم تقديمه أمام العدالة التي أمرت بإيداعه الحبس، وتتم حاليا ملاحقة المتورطين الباقين عبر إجراءات قانونية دولية.